المغرب يضع الذكاء الاصطناعي في قلب الحكومة: هل تترجم الهيكلة الجديدة طموحات اقتصاد الابتكار؟

وضع المغرب الذكاء الاصطناعي في صلب هيكلته الحكومية الجديدة، بتعيين أحمد رحو على رأس وزارة الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. هذه الخطوة تعكس طموحاً تكنولوجياً، لكنها تثير تساؤلات حول قدرة هذا التعديل الحكومي على بناء اقتصاد ابتكار حقيقي يتجاوز مجرد إنشاء مؤسسة إدارية.

في تحليل نشره موقع “إنترناشونال بوليسي دايجست”، لُوحظت مفارقة في سياسات الذكاء الاصطناعي؛ فالولايات المتحدة، رائدة هذا المجال، لا تملك وزارة اتحادية مخصصة له، بينما اختار المغرب، الذي لم يلعب دوراً مماثلاً في ابتكار التكنولوجيا، منحها مكانة سياسية بارزة ضمن التسمية الوزارية الجديدة.

قرار إحداث الوزارة ليس رؤيوياً بالفطرة ولا عبثياً، بل يعكس توجهاً لتحديد الأولويات وتنسيق السياسات وتوجيه الموارد. ومع ذلك، فإن التسمية الوزارية ليست مختبراً للأبحاث، والهيكل التنظيمي لا يضمن الابتكار. لذا، فإن المقياس الحقيقي لمبادرة المغرب سيكون ما ستنتجه على أرض الواقع، وما إذا كانت المؤسسة ستتحول إلى بديل شكلي عن القدرات العلمية والصناعية التي يفترض أن تشجعها.

الريادة الأمريكية في هذا المجال، التي انطلقت مع ورشة “دارتموث” سنة 1956، لم تعتمد على وزارة مركزية، بل نمت من منظومة كثيفة من الجامعات والتمويل العمومي والاستثمار الخاص ومختبرات الأبحاث. هذا النهج الموزع يسمح بدمج سياسات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية كالدفاع والصحة والتجارة، رغم تحديات تداخل المسؤوليات وتع interferences الحوافز التجارية مع المصالح العامة.

المغرب لا يحاول استنساخ نموذج “سيليكون فالي” بين عشية وضحاها، بل يسعى لتعزيز مكانته في اقتصاد عالمي تقوده قوة الحوسبة والبيانات. خارطة طريق “الذكاء الاصطناعي المغرب 2030″، تهدف إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة تبلغ 100 مليار درهم بحلول 2030، وإحداث 50 ألف منصب شغل، وتكوين أو اعتماد 200 ألف شخص، مع التركيز على السيادة الرقمية والابتكار وتطوير البنية التحتية.

تحقيق هذه الأهداف يبقى رهيناً بتوفير التمويل، وضمان موثوقية شبكات الكهرباء والاتصالات، وتوفير سعة الحوسبة والبيانات القابلة للاستخدام. يمتلك المغرب فرصاً لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات ذات منفعة عامة فورية، كمعالجة ندرة المياه وتحسين الإنتاجية الفلاحية، ودعم مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين ومخططي النقل والإدارة العامة.

تطوير أدوات ذكية قادرة على خدمة الناطقين بالدارجة المغربية والأمازيغية سيجعل الخدمات العامة أكثر سهولة، ويقلل الاعتماد على منتجات مصممة لأسواق أخرى. السيادة التكنولوجية لا تعني تصنيع كل رقاقة إلكترونية أو رفض الشراكات الأجنبية، بل امتلاك الخبرة الكافية لفهم الأنظمة المستوردة وحماية البيانات الحساسة والتفاوض الذكي على العقود.

يمكن للمغرب أن يتحول إلى شريك للاقتصادات الإفريقية الباحثة عن تطبيقات ملائمة للغاتها وصناعاتها. هذا الطموح يتطلب جامعات قوية ومؤسسات قانونية موثوقة. على الوزارة الوصية التعامل مع الشفافية والمساءلة وحماية البيانات كواجبات مركزية، لتفادي مخاطر التمييز والمراقبة وإقصاء المواطنين الفاقدين للثقافة الرقمية.

التعليم سيكون الاختبار الحاسم؛ فتلقين الآلاف كيفية تشغيل التطبيقات الموجودة لا يعادل تكوين الباحثين والمهندسين وخبراء الأمن السيبراني اللازمين لتقييم هذه الأنظمة. نجاح الوزارة سيقاس بإجابات ملموسة حول عدد الباحثين المدعومين، والشركات المحلية التنافسية، وقدرة الجامعات على الاحتفاظ بالخريجين الموهوبين، وما إذا كانت القيمة الاقتصادية تُخلق فعليا داخل المغرب.

المقارنة مع الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتحول إلى سباق حول البيروقراطية الأذكى، بل يجب تقييم الطموحات المؤسساتية للمغرب بناء على تحدياته الخاصة. نجاح هذا الرهان يعتمد على الذكاء البشري الموجه للسياسة العامة، والدول لا تصبح قوى تكنولوجية بمجرد إطلاق أسماء مستقبلية على وزاراتها، بل بإعداد العنصر البشري القادر على بناء هذا المستقبل.