عمدة طنجة يخضع لاستنطاق قضائي مطول في قضية "أوراق الانتخابات"

هسبريس - حوادث

خضع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لجلسة استنطاق تفصيلي استمرت لساعات طويلة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة. تركز التحقيق حول قضية "أوراق الانتخابات" المتعلقة باقتراع 23 شتنبر الماضي.

وأفادت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن قاضي التحقيق استغرق وقتاً طويلاً في استجواب ليموري حول تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل، والتي يتابع فيها إلى جانب سبعة أشخاص آخرين. وقد وصف المصدر لحظات العمدة خلال الجلسة بأنها كانت عصيبة.

وتشير المصادر إلى أن قاضي التحقيق يعتزم استدعاء ليموري لجلسة أخرى الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، والتي أثارت نقاشاً واسعاً حول الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتواجه عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة وضعاً معقداً في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة كبيرة على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تحدد نتائج التحقيق مسار القضية.

جاءت جلسة الاستنطاق هذه بعد تأجيل سابق في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، بناءً على طلب الدفاع الذي أشار إلى الوضع الصحي لليموري وعدم قدرته على التفاعل والإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق.

وكان قاضي التحقيق قد وجه إلى منير ليموري تهماً تتعلق بـ "انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل". وتستند هذه التهم إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.

وبموجب المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي. وكان قد تم إيداعه في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد حوالي 72 ساعة قضاها تحت الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة فور وصوله قادماً من مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية.

تعود تفاصيل الملف إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر، عندما تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب اقتراع في مدرسة القدس بحي كاسباراطا بطنجة. توسعت التحقيقات لاحقاً لتحديد مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها وإعادتها.

قادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أشارت المعطيات إلى وجود ليموري رفقة آخرين. كما أسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة تم محوها، وفحص للهواتف والاتصالات والمحجوزات.

وبحسب معطيات البحث، ربطت التسجيلات والخبرات التقنية الحقيبتين اللتين ظهرتا في الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في القضية. كما كشفت عن اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات التشريعية 2026، عمدة طنجة، منير ليموري