برلماني يطالب بإنقاذ دواوير تنغير من العزلة الرقمية: من إغيل نومكون إلى أمسمرير

طالب النائب البرلماني هشام موجود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، باتخاذ تدابير لتعميم خدمات الهاتف والإنترنت وتحسين جودة التغطية بعدد من الدواوير التابعة لإقليم تنغير. يأتي هذا في ظل استمرار معاناة ساكنتها من ضعف الشبكة أو غيابها بشكل شبه كلي في بعض المناطق. وقد وجه النائب سؤالاً كتابياً إلى أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مستفسراً عن الإجراءات المرتقبة لمعالجة هذا الوضع والحد من العزلة الرقمية التي تطال هذه المناطق.

وأوضح البرلماني التجمعي هشام موجود أن هذه الإشكالية تشمل عدداً من الجماعات بالإقليم، من بينها إغيل نومكون، وأسول، وآيت سدرات السهل الشرقية، وآيت هاني، وإكنيون، وآيت سدرات السهل الغربية، وتاغزوت نايت عطاء وتلمي، وأمسمرير، والنيف، وآيت سدرات الجبل العليا، وآيت سدرات السفلى، ومصيصي، وآيت الفرسي، وحصيا، وآيت واسيف، وتودغى العليا. وأشار المصدر ذاته إلى أن معاناة الساكنة لا تقتصر على ضعف إشارة الهاتف، بل تمتد إلى تدني صبيب الإنترنت والانقطاعات المتكررة في الاتصال، فيما تصل الوضعية ببعض المناطق إلى غياب شبه تام لهذه الخدمات، سواء داخل التجمعات السكنية أو بالمجالات التي تستقر بها فئة الرحل، التي تواجه صعوبات إضافية في الولوج إلى شبكات الاتصال بسبب تنقلها المستمر واستقرارها بمناطق نائية.

واعتبر النائب البرلماني أن استمرار هذه الوضعية بالمناطق الجبلية والقروية بإقليم تنغير يساهم في تعميق العزلة الرقمية وتكريس الفوارق المجالية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المغرب في مجال الرقمنة وتوسيع الخدمات الإلكترونية. وأكد أن الهاتف والإنترنت لم يعودا مجرد وسيلتين للتواصل، بل أضحيا من البنيات الأساسية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومة والخدمات.

ولفت السؤال إلى الانعكاسات المباشرة لضعف التغطية على الحياة اليومية للساكنة، خصوصاً التلاميذ والطلبة الذين يجدون صعوبة في متابعة دراستهم والاستفادة من الموارد التعليمية الرقمية، فضلاً عن تعثر قضاء عدد من الأغراض الإدارية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تأثير ذلك على الأنشطة الاقتصادية المحلية، ولا سيما المرتبطة بالسياحة الجبلية والقروية والخدمات.

وفي سياق متصل، شدد موجود على أن الخصوصية الجبلية وتشتت التجمعات السكانية لا ينبغي أن يشكلا عائقاً أمام تحسين خدمات الاتصال، بل يستدعيان اعتماد تدخلات تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المجالات وحاجيات ساكنتها. ودعا إلى تفعيل آليات صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، بتنسيق مع الفاعلين في قطاع الاتصالات، بما يتيح توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وطالب الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المرتقبة لتقوية وتعميم تغطية شبكتي الهاتف والإنترنت بالدواوير المعنية، خاصة المناطق التي تعاني من انعدام التغطية أو ضعفها الشديد. كما استفسره عن البرنامج الزمني المعتمد لرفع العزلة الرقمية عن ساكنة هذه المناطق وتحسين خدمات الاتصال والإنترنت المقدمة لها.