400 مليون درهم لدعم 200 ألف مركبة في 15 يومًا لمواجهة غلاء المحروقات

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن تفاصيل الدعم الاستثنائي الجديد الموجه لمهنيي النقل الطرقي، حيث خصصت الحكومة مبلغ 400 مليون درهم لدعم حوالي 200 ألف مركبة خلال الفترة من فاتح إلى 15 نونبر 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتقلباتها في الأسواق الدولية. وأوضح قيوح خلال ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة أن قيمة الدعم تختلف حسب نوع المركبة وحمولتها ونشاطها، حيث تصل إلى 5600 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و4960 درهماً لحافلات النقل الحضري، و4800 درهم للجرارات الطرقية، بينما تتراوح المبالغ لباقي الفئات بين 800 و3360 درهماً.

وأكد الوزير أن الحكومة قررت اعتماد دورية نصف شهرية للدعم، بدلاً من الدورية الشهرية السابقة، لمواكبة تغيرات أسعار المحروقات والحد من انتقال ارتفاع تكاليف النقل إلى أسعار السلع والخدمات النهائية. ووفقاً للعرض التفصيلي، ستستفيد حافلات نقل المسافرين بين المدن من 5600 درهم، وحافلات النقل الحضري من 4960 درهماً، والجرارات الطرقية من 4800 درهم. أما شاحنات نقل البضائع، فتتراوح قيمة الدعم حسب الحمولة من 2080 درهماً إلى 3360 درهماً للشاحنات التي تتجاوز حمولتها 19 طناً. بالنسبة لسيارات الأجرة، يبلغ الدعم 1280 درهماً للصغيرة و1760 درهماً للكبيرة، و1440 درهماً لمركبات النقل المزدوج بالعالم القروي. كما يشمل الدعم قطاع النقل السياحي بمبالغ تصل إلى 2240 درهماً، ومركبات نقل المستخدمين لحساب الغير بـ960 درهماً، ومركبات الجر والإغاثة والنقل المدرسي بـ800 درهم.

وشدد قيوح على أن هذه المبالغ تخص فترة نصف شهرية، وأن الحكومة تسعى لمواكبة ارتفاع تكاليف المحروقات لتجنب تحميل المستهلك النهائي كامل الزيادة. وأوضح أن المستجد الأساسي هو ملاءمة دورية الدعم مع وتيرة مراجعة أسعار المحروقات كل 15 يوماً. وأضاف أن الحصة الحالية تغطي الفترة من 1 إلى 15 نونبر، وأن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأسعار. يتم تحديد المستفيدين بالاعتماد على قواعد بيانات وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ستبدأ عملية التسجيل يوم الثلاثاء 10 نونبر عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للدعم.

وفي رده على سؤال حول توقعات استمرار تقلب أسعار المحروقات، أكد قيوح أن الحكومة تتعامل مع وضع اقتصادي دولي صعب التنبؤ بتطوراته بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات إمدادات الطاقة. وأشار إلى أن آلية الدعم الاستثنائي بدأت في 26 مارس 2022 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. وأوضح أن حالة عدم اليقين ما تزال مستمرة، ومن الصعب توقع أسعار البترول. وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في ضمان استمرار تزويد الأسواق والحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على الأسعار النهائية، خاصة للسلع التي تنقل من مناطق الإنتاج الفلاحي. وشدد على أن تدخل الحكومة يهدف إلى تجنب تضخم تأثير زيادات أسعار المحروقات على أسعار المواد الاستهلاكية وضمان استمرار خدمات النقل.

وأشار إلى أن بلوغ سعر لتر الغازوال مستويات تقترب من 17 درهماً يثير مخاوف، مؤكداً أن الحكومة اختارت مواصلة الدعم المباشر للتخفيف من هذه الضغوط. وأكد قيوح أن الهدف من استمرار الدعم هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان انتظام خدمات نقل الأشخاص والبضائع، وتموين الأسواق الوطنية.