الحكومة تخصص 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

أعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغ مالي يصل إلى 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 نونبر. يهدف هذا الدعم إلى التخفيف من آثار الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات على تكاليف نقل البضائع والمسافرين، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومنع تضخم أسعار السلع النهائية.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 5 نونبر 2025، أن هذا القرار يأتي استجابة للزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات عالمياً وتأثيرها على السوق المحلية، مشيراً إلى أن سعر لتر الغازوال وصل إلى حوالي 17 درهماً مع بداية شهر نونبر. وأضاف قيوح أن آلية صرف هذه المبالغ ستعتمد هذه المرة على الأسعار المسجلة في محطات توزيع الوقود مع بداية كل شهر، بدلاً من الآلية الشهرية السابقة، وذلك لمواكبة تقلبات أسعار الوقود والاستجابة للارتفاعات الطارئة.

كما أعلنت الحكومة عن صرف دفعة إضافية لدعم الفترة من 15 أكتوبر إلى 1 نونبر، كجزء من جهودها المستمرة لمساندة المهنيين وتخفيف أعباء ارتفاع أسعار المحروقات.

يشمل هذا الدعم كافة فئات النقل الطرقي، بما في ذلك حافلات نقل المسافرين، وناقلي البضائع لحساب الغير، والشاحنات ذات الحمولة بين 3 و25 طناً، والجرارات الطرقية، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وحافلات النقل العمومي، ومركبات النقل المزدوج في المناطق القروية، والنقل السياحي، ومركبات الجر والإغاثة، بالإضافة إلى مركبات نقل المستخدمين لحساب الغير.

ووفقاً لوزير النقل واللوجستيك، فإن عدد المركبات المؤهلة للاستفادة من هذا الدعم يقدر بحوالي 200 ألف مركبة. وسيقتصر الاستفادة على المركبات المسجلة لدى وزارة النقل واللوجستيك والتي تتوفر بياناتها لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لضمان التحقق من هوية المستفيدين وتحديث بياناتهم.