الحكومة تستعد لمواجهة الوسطاء: شركات جهوية جديدة العام المقبل لخفض أسعار المنتجات

كشف سمير بلفقيه، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن خطة حكومية طموحة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات، خاصة الخضر والفواكه، حيث تصل حصة الوسطاء فيها إلى 70% من التكلفة الإجمالية. وأوضح بلفقيه خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 5 نونبر 2025، أن الحكومة تعتزم إحداث شركات جهوية بموجب إطار قانوني جديد بهدف تقليص تدخل الوسطاء بين المنتجين والأسواق والحد من غلاء الأسعار. وستتولى هذه الشركات تنظيم مسار تسويق المنتجات من خلال التدخل المباشر بين المنتجين والأسواق، وسيتم تقديم الإطار القانوني الذي يحدد طبيعة تدخلها ومسؤولياتها خلال السنة المقبلة.

تعتمد المقاربة الحكومية على محورين أساسيين؛ الأول يهدف إلى تحسين مداخيل الأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار، والثاني يركز على ضبط الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية عبر معالجة الاختلالات في مسارات التسويق. وفي هذا السياق، استعرض بلفقيه إجراءات لدعم الأسر تشمل رفع نسبة الاستفادة من المعاش للأرامل إلى 100% (حوالي 430 ألف أرملة)، وتحسين الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين (حوالي 500 ألف متقاعد) ليصل إلى 1700 درهم، مع سعي لبلوغ 3000 درهم بحلول عام 2031. كما أشار إلى الزيادات التدريجية في الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ بـ 600 درهم وسيصل إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، بالإضافة إلى تدابير تتعلق بفواتير الكهرباء.