انهيار بنك "أوينو" يطيح برئيس باراغواي وسط أزمة مالية وسياسية

أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، استقالته من منصبه يوم الخميس، على خلفية أزمة مالية وسياسية حادة نجمت عن انهيار بنك "أوينو بنك". وقد تسبب هذا الانهيار في تجميد حسابات حوالي ثلاثة ملايين عميل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بإقالة الحكومة.

وفي خطاب مصور وجهه إلى الشعب الباراغواياني، أوضح بينيا قائلاً: "لقد اتخذت قراراً بالاستقالة من منصب رئيس الجمهورية، وأقدم على هذه الخطوة واضعاً استقرار بلادنا والسلم الاجتماعي والحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية نصب عيني".

جاءت استقالة الرئيس بعد تصاعد الضغوط السياسية عليه، وفقدانه الدعم من أعضاء في حزبه المحافظ، بالتزامن مع تحركات داخل البرلمان لبدء إجراءات عزله على خلفية الأزمة المصرفية.

وكان البنك المركزي في باراغواي قد تدخل يوم الثلاثاء لإغلاق بنك "أوينو"، بعدما كشفت عمليات المراقبة عن اختلالات مالية وتراجع حاد في مستوى ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب قانونياً، مما أدى إلى تعليق عملياته وتجميد حسابات عملائه.

أثار انهيار المؤسسة المصرفية، التي كانت تدير حوالي 850 مليون دولار من الأموال العمومية، موجة احتجاجات في العاصمة أسونسيون، وسط مخاوف جدية بشأن مصير مدخرات المواطنين وأموال صناديق التقاعد.

وواجه بينيا اتهامات من نواب في البرلمان بتضارب المصالح والتستر على اختلالات مرتبطة بالبنك، الذي كانت تربطه بمجموعته المالكة علاقات تجارية سابقة. وقد أكد الرئيس المستقيل أن أولويته القصوى تتمثل في ضمان استرجاع المودعين لأموالهم وحماية الموارد العمومية.

من المتوقع أن يتولى نائب الرئيس، بيدرو أليانا، مهام رئاسة البلاد لاستكمال الولاية الرئاسية الممتدة حتى غشت 2028، وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها.