وزير العدل يكشف: البنوك تعرقل التحول الرقمي للمحاكم وتصر على التعامل النقدي

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود عقبات تواجه تعميم الأداء الإلكتروني داخل المحاكم المغربية. واتهم وهبي بعض البنوك بعدم التعاون مع توجه الوزارة نحو رقمنة المعاملات المالية، وإصرارها على استمرار التعامل النقدي، مما يثير إشكاليات تتعلق بتدبير الأموال وتعزيز الشفافية.

وأوضح وهبي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أنه يواجه صعوبة في إقناع المؤسسات البنكية بالانخراط في اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني. وتساءل عن أسباب عدم الانتقال إلى نظام رقمي يتيح تسوية المستحقات المالية دون الحاجة لتداول مبالغ نقدية كبيرة.

وأضاف أن الوزارة عملت على توفير آليات لتحديث الأداء، إلا أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل أساسي على تعاون البنوك. وأشار إلى أن البنوك يفترض أن تواكب هذا التحول عبر تمكين المحاكم والشركات والمتعاملين معها من تسوية المستحقات إلكترونياً، وإرسال وصولات الأداء بشكل رقمي.

وانتقد وهبي ما وصفه بغياب التجاوب الكافي من بعض المؤسسات البنكية، على الرغم من التوجهات التي يدعو إليها بنك المغرب لتحديث وسائل الأداء. وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لإنهاء التعامل النقدي في عدد من المعاملات المرتبطة بالمحاكم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التصور الذي تتبناه الوزارة يرتكز على تمكين الشركات من أداء المستحقات عبر المساطر الإلكترونية، وإرسال الفواتير ووصولات الأداء إلى البنوك، مما يسهل تسوية المعاملات دون الحاجة لنقل مبالغ مالية كبيرة أو تسليمها يدوياً.

ولم يخف وهبي استياءه من استمرار هذه العراقيل، مؤكداً استعداده لمواصلة الضغط لدفع البنوك إلى الانخراط في هذا المشروع. واعتبر أن تحديث الخدمات القضائية لن يتحقق دون تحديث آليات الأداء والتعامل المالي مع المحاكم.