إقصاء إقليم فجيج من اتفاقية طرق الشرق: تساؤلات حول العدالة المجالية أمام وزير التجهيز

أثار تدهور حالة عدد من المحاور الطرقية بإقليم فجيج وعدم إدراجه ضمن اتفاقية الشراكة لتأهيل الطرق الاستراتيجية بجهة الشرق (2024-2027) تساؤلات جدية حول وضعية البنية التحتية الطرقية بالإقليم ومعايير توزيع الاستثمارات العمومية. يأتي هذا في ظل حاجة ماسة لتقوية طرق وطنية وإقليمية حيوية لفك العزلة عن مناطق عديدة.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد القادر كاكة سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء والغابات، مسلطاً الضوء على تدهور الطرق الوطنية والإقليمية في إقليم فجيج وعدم استفادته من الاتفاقية المذكورة. استفسر كاكة عن أسباب هذا الإقصاء، خاصة وأن الإقليم بحاجة ماسة لتأهيل طرق تربطه بمناطق وأقاليم مجاورة، وطالب بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتحسين الوضع.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن الطرق المتضررة تشمل بشكل خاص الطريق الوطنية رقم 4 (بين تالسينت وميسور)، والطريق الوطنية رقم 17 (بوعرفة بوجدة)، والطريق الوطنية رقم 19 (تندرارة ومعتركة). كما شملت القائمة الطريق الإقليمية رقم 6118 (أنوال وتندرارة)، والتي كانت تعرف سابقاً بالطريق الجهوية R604. وتتطلب هذه الطرق عمليات تأهيل وتوسيع وتقوية لضمان سلامة مستخدميها وتسهيل التنقل وفك العزلة.

من جهة أخرى، اعتبر النائب البرلماني أن عدم إدراج إقليم فجيج ضمن اتفاقية تأهيل الطرق الاستراتيجية بجهة الشرق يثير تساؤلات حول معايير توزيع الاستثمارات العمومية ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة المجالية والإنصاف الترابي. وأكد السؤال أن إقليم فجيج هو الإقليم الوحيد بجهة الشرق الذي لم يستفد من هذه الاتفاقية، مما يستدعي توضيحاً لأسباب هذا الاختيار في ظل الحاجة الملحة للتدخلات.

طالب كاكة وزير التجهيز والماء والغابات بتوضيح أسباب عدم إدراج الإقليم ضمن الاتفاقية، والكشف عن الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأهيل وتقوية وتوسيع الطرق الوطنية رقم 4 و17 و19، والطريق الإقليمية رقم 6118.