وزير الداخلية: تساهل في البناء بالمناطق القروية النائية وتشديد حول المدن

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تعتزم مراجعة ملف رخص البناء في العالم القروي من خلال وضع قانون خاص بالتعمير في هذه المناطق. وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن التعامل مع طلبات البناء سيراعي خصوصية المناطق البعيدة عن المدن والطرق الرئيسية، بينما سيتم التشديد في المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية. وأشار إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن إعداد قانون للتعمير في العالم القروي، وأن وزارته ستكون "متساهلة إلى أقصى حد ممكن" مع المناطق القروية البعيدة، مقابل "أقصى درجات التشدد" مع المناطق المجاورة للمدن. واعتبر أن البناء في العالم القروي يشكل إشكالا كبيرا، خاصة في المناطق شبه الحضرية المحيطة بالمدن التي تصنف قروية لكنها لم تعد كذلك بالمعنى الحقيقي. وأضاف أن العالم القروي الحقيقي يشمل الجبال والمناطق النائية حيث لا تطرح قضايا البناء بنفس الحدة، مؤكداً على ضرورة التمييز بين هذه المناطق والمجالات القروية المحيطة بالمراكز الحضرية عند وضع القواعد المنظمة للتعمير. وفي سياق متصل، نفى وزير الداخلية وجود أي موقف حكومي معارض لتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية، مؤكداً أن الوزارة لا ترفض توظيف الكفاءات الضرورية، خاصة المهندسين والتقنيين. وأوضح أن التوجه السابق نحو الحد من التوظيف كان بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الموظفين، وأن المرحلة الحالية تتطلب توظيف الموارد البشرية لسد الخصاص. وشدد على أن الوزارة لا تمانع توظيف المهندسين والتقنيين وغيرهم من الكفاءات ما دامت هناك حاجات فعلية تتطلبها طبيعة المهام والخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية.