وزارة العدل تبدأ قريباً في بناء محكمتين جديدتين بمراكش على أنقاض سجن بولمهارز

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطط وزارته لبدء تشييد مقرين قضائيين جديدين في مدينة مراكش، وذلك فوق الأرض التي يشغلها حالياً سجن بولمهارز في حي جليز. سيخصص أحد المقرين للمحكمة الابتدائية والآخر لمحكمة الاستئناف، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في يناير 2027.

جاء هذا الإعلان خلال تقديم وزير العدل لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. وأشار وهبي إلى أن الإجراءات التحضيرية للمشروع قد وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد التوصل إلى اتفاق مع والي جهة مراكش آسفي، الخطيب الهبيل.

وأوضح وزير العدل أن شركة للتهيئة ستتولى مسؤولية أشغال البناء، وأن الترتيبات اللازمة لإطلاق المشروع في مراحله الأخيرة، مما يمهد لبدء بناء المحكمتين مطلع العام المقبل. من المتوقع أن تستغرق عملية بناء المقرين القضائيين الجديدين ما بين سنتين وثلاث سنوات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحديث البنى التحتية القضائية وتحسين بيئة العمل للموظفين وظروف استقبال المتقاضين.

يعيد هذا المشروع تسليط الضوء على مصير عقار سجن بولمهارز، الذي كان موضوع نقاش في مراكش منذ عام 2016، عندما تم نقل نزلاء السجن إلى السجن المحلي الأوداية كجزء من برنامج لتحسين ظروف الاعتقال وتقليل الاكتظاظ. في ذلك الوقت، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التقارير التي أشارت إلى تحويل العقار لمشروع خاص، مؤكدة أن إدارة عقارات السجون المعوضة تخضع لترتيبات مع مديرية أملاك الدولة.