نقابة التعليم الوطنية ترفض ميزانية 2027 وتطالب بزيادة المناصب المالية لمعالجة الخصاص

أعربت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE – التوجه الديمقراطي) عن استيائها الشديد من التوجهات المعتمدة في برنامجي العمل والميزانية لسنة 2027، مؤكدة أنها لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، ولا تعكس حجم النقص الهيكلي في مختلف مكوناته. وطالبت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتخصيص المناصب المالية اللازمة ضمن الميزانية القطاعية لعام 2027.

وأشارت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني إلى وجود "خصاص مهول ومتفاقم" في أطر التدريس، والأطر المختصة، والمتصرفين التربويين، وأطر التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى الأطر التقنية. وأوضحت أن هذا النقص يؤدي إلى "اختلالات عميقة" تؤثر على سير المؤسسات التعليمية وجودة التعليم وشروط العمل.

وسجلت النقابة، بعد مراجعة برنامجي العمل والميزانية لعام 2027، "تراجعاً في برمجة المناصب المالية وغياب إجراءات فعالة لمعالجة الحاجيات المتزايدة ومعالجة النقص الهيكلي". وانتقدت النقابة عدم تخصيص مناصب مالية كافية لتوظيف أطر التدريس، مشيرة إلى أن العدد المعلن عنه (17950 منصباً) لا يكفي لتغطية الحاجيات الفعلية ولا حتى الخصاص الناتج عن التقاعد.

كما انتقدت الجامعة تهميش اللغة الأمازيغية من خلال قلة المناصب المخصصة لها وقلة عدد مفتشيها، مما يؤثر على التأطير والترقية. وأشارت إلى التغييب شبه الكلي للمناصب المالية المركزية لوزارة التربية الوطنية، والاقتصار على 364 منصباً للأساتذة المبرزين والمهندسين والمتصرفين والتقنيين، معتبرة ذلك تجاهلاً لحاجيات الإدارة المركزية.

وأثارت النقابة مسألة عدم برمجة مناصب مالية جديدة لتوظيف الأطر المختصة للسنة الثانية على التوالي، رغم الحاجة الماسة لخدماتهم. كما سجلت عدم تخصيص مناصب لتوظيف المساعدين التربويين، وغياب المناصب الخاصة بمباريات تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بما يتعارض مع اتفاق 26 ديسمبر 2023.

ونبهت الجامعة إلى "تغييب" المناصب المالية لمباريات الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مما يهدد تجديد الموارد البشرية المتخصصة. كما انتقدت عدم تخصيص مناصب مالية مركزية لإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد.

وشمل انتقاد النقابة أيضاً عدم تخصيص المناصب المالية اللازمة للإدماج الفوري لشغيلة التعليم الأولي، واستمرار إخضاع هذا القطاع لمنطق الوساطة والتدبير المفوض. وسجلت عدم الإعلان عن 600 منصب لعام 2027 خاصة بمباريات تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، معتبرة ذلك إخلالاً بالالتزامات.

واعتبرت الجامعة أن هذه الاختيارات تكشف عن "استمرار التعاطي مع أزمة التعليم بمنطق تدبير الخصاص بدل معالجته من جذوره"، متسائلة عن أولوية المدرسة العمومية في الاختيارات الحكومية. وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لإدراج المناصب المالية الضرورية، وزيادة عدد المناصب لتلبية الخصاص الفعلي، وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية.

ودعت الجامعة إلى "الوفاء الكامل" بالالتزامات والاتفاقات السابقة، وخاصة اتفاق 26 ديسمبر 2023. وجددت تشبثها بالإدماج الفوري لشغيلة التعليم الأولي، وإعادة برمجة المناصب المالية لمركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وحملت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية "المسؤولية الكاملة عن استمرار الخصاص البنيوي وتفاقم تداعياته"، مؤكدة أن إصلاح التعليم يتطلب توفير الموارد البشرية والمالية الكافية وتعزيز الاستثمار العمومي في التعليم.