مجلس الحسابات يتلقى 1873 تصريحاً بالممتلكات من أصل 160 ألف ملزم.. والموظفون يتصدرون القائمة

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات خلال سنة 2026 بلغ ما يناهز 159 ألفا و424 موظفا ومنتخبا ومسؤولا عند نهاية أكتوبر 2026. في المقابل، تلقت كتابة الضبط بالمجلس 1873 تصريحا، 99 في المائة منها مقدمة من قبل الموظفين. وسجلت الهيئات التي يرأسها المجلس تقديم 50 نائبا برلمانيا تصريحاتهم بمناسبة نهاية الولاية التشريعية، و13 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية.

جاء ذلك على لسان الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كلوح، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الخميس 5 نونبر 2026. وأشار كلوح إلى أن من اختصاصات المحاكم المالية تلقي ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات التي يدلي بها الملزمون لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

وفيما يتعلق بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أعدت كتابة الضبط ما مجموعه 59 بيان إصدار تهم 91 مختصرا لقرارات وأحكام، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و247 ألف درهم. ووصل مجموع ما تم إصداره إلى غاية متم شهر أكتوبر إلى 13 مليونا و236 ألفا و780 درهما، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى متم أكتوبر 2026.

وفي سياق تثمين أرشيف مجلس الحسابات وحفظ الذاكرة المؤسساتية، تحدث كلوح عن معالجة البيانات الوصفية لما يناهز 12 ألفا و266 قرارا، والتي تمت أرشفتها ماديا ورقميا «بما ييسر تنظيم الأصول وحفظها والولوج إلى نسخها الرقمية».

وبخصوص سنة 2027، أفاد بأن كتابة الضبط ستواصل مسار التحديث من خلال تفعيل التقديم اللامادي لحسابات قباض الإدارة الجبائية وكتاب الضبط لدى محاكم المملكة، ابتداء من مطلع سنة 2027. بالإضافة إلى مواصلة مواكبة باقي فئات المحاسبين للرفع من نسب التقديم اللامادي، والإسهام في استكمال اختبارات منصة كتابة الضبط الرقمية تمهيدا لإطلاقها.

وبلغ العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس عبر كتابة الضبط، إلى حدود 22 أكتوبر 2026، ما مجموعه 449 شكاية، منها 215 شكاية تتعلق بمجال اختصاص المجالس الجهوية للحسابات. وتتمحور مواضيع أغلب الشكايات حول اختلالات مفترضة في تدبير بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي. وبعد دراسة أولية، تُحال هذه الشكايات لاستكمال معالجتها من طرف المستشارين المكلفين بفحصها، سواء على مستوى الغرف أو المجالس الجهوية. وتكون مآلاتها إما برمجة مهمات رقابية في إطار اختصاص مراقبة التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع العمومية، أو تفعيل إحدى المساطر القضائية، أو إحالتها، طبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، على رئاسة النيابة العامة عندما تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبة تأديبية أو جنائية، أو حفظها، وهو المآل الغالب، عند افتقارها إلى الجدية والوجاهة المطلوبة.