تأخر ملحوظ في سداد مستحقات المؤسسات العمومية: أرقام تكشف عن تحديات الأداء

كشفت معطيات رسمية حديثة صادرة عن مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن متوسط آجال الأداء للمؤسسات والمقاولات العمومية في شهر شتنبر 2026. بلغ هذا المتوسط 35,8 يوماً، شمل 192 مؤسسة ومقاولة.

وتصدرت شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية “صورياد” قائمة أطول الآجال، حيث وصل إلى 357 يوماً في شهر يونيو 2026، وهو آخر تصريح للشركة. تلتها المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة بـ138 يوماً، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ132 يوماً، والوكالة الوطنية للمياه والغابات بـ124 يوماً.

كما سجلت وكالة الحوض المائي لملوية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات 109 أيام لكل منهما. وبلغ الأجل 97 يوماً بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، و95 يوماً بالشركة الوطنية لتسويق البذور. أما المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمراكش فسجل 79 يوماً، والمجمع الشريف للفوسفاط 78 يوماً.

على النقيض، سجلت مؤسسات أخرى آجال أداء قصيرة جداً، حيث أدت الوكالة الحضرية للرباط وسلا والمركز الجهوي للاستثمار لبني ملال خنيفرة والمسرح الوطني محمد الخامس مستحقاتها في يوم واحد خلال شهر شتنبر. ولم يتجاوز الأجل يومين لدى الوكالة الحضرية للقنيطرة والمركزين الجهويين للاستثمار بكلميم واد نون وفاس مكناس.

وبلغ الأجل ثلاثة أيام لدى الوكالة الحضرية لتطوان ومعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التدبير والتسويق الفلاحي، وأربعة أيام لدى المركزين الجهويين للاستثمار بالعيون الساقية الحمراء والجهة الشرقية.

من جهة أخرى، لم تصرح ست مؤسسات بآجال أدائها حتى 30 شتنبر 2026، منها خمس مجموعات صحية ترابية في جهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة، بالإضافة إلى “صورياد”.

فيما يتعلق بشكايات الموردين، بلغ عدد الشكايات قيد المعالجة بتاريخ 5 نونبر 2026 ما مجموعه 48 شكاية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، و23 بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وسُجلت ست شكايات لكل من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لوجدة ومجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

بمقارنة هذا المعدل مع الربع السابق، يظل شبه مستقر، حيث بلغ متوسط آجال الأداء في شهر يونيو 2026 ما قدره 35,6 يوماً، بزيادة طفيفة لا تتعدى 0,2 يوم. وعلى أساس سنوي، كان المتوسط قد استقر في 34,5 أيام برسم شهر شتنبر 2025، مما يعني ارتفاعاً بنحو 1,3 أيام خلال سنة واحدة، مع بقاء المعدل أقل من نصف الحد الأقصى القانوني المحدد في 60 يوماً.

يأتي نشر هذه المعطيات تنفيذاً لمقتضيات الدورية رقم DEPP/19/1632 الصادرة في 21 يونيو 2019 عن وزير الاقتصاد والمالية، بهدف تحسين وتسريع آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.