“مرافق” تحقق فائضاً بمليارات الدراهم وتراجع في عددها

أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ضمن ملخص تقرير مرتبط بمشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن عدد المرافق التابعة للدولة والمسيّرة بصورة مستقلة (SEGMA) انخفض إلى 161 مرفقاً في عام 2026، مقارنة بـ 171 مرفقاً في العام السابق. وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد حققت هذه المرافق فائضاً في المداخيل بلغ حوالي 4.887,04 ملايين درهم، أي ما يزيد عن 4,8 مليارات درهم.

ويُعزى هذا الانخفاض في عدد المرافق إلى حذف 11 مرفقاً وإحداث مرفق جديد واحد. المرفق الجديد هو “مصلحة السوقيات والمعدات- الرشيدية” التابعة لوزارة التجهيز والماء. أما المرافق التي تم حذفها، فشملت مؤسسات صحية هامة مثل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم، والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، ومديرية الأدوية والصيدلة. كما شملت عمليات الحذف ستة مراكز استشفائية في مدن طنجة، الحسيمة، تطوان، العرائش، شفشاون، ووزان، بالإضافة إلى مركز المضيق الفنيدق، ومصلحة السوقيات والمعدات بمكناس.

وشهدت ثلاثة مرافق أخرى تغييرات في تسمياتها. فقد أصبح “مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض” التابع لوزارة العدل يُعرف بـ “مركز نشر المعلومة القانونية”. وتحولت “مصلحة التكوين المستمر” بوزارة التجهيز والماء إلى “مركز الاستقبال والندوات”. كما تم تغيير اسم “مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي تواركة- الرباط” ليصبح رسمياً “المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية تواركة – الرباط”.

تتوزع المرافق الـ 161 الحالية على ثمانية مجالات رئيسية للتدخل. يبرز مجال الصحة بـ 81 مرفقاً، يليه التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر بـ 45 مرفقاً، ثم التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى بـ 16 مرفقاً. وتتوزع المرافق المتبقية على السلطات العمومية والخدمات العامة (9)، والأنشطة الترفيهية (4)، والأنشطة الاجتماعية الأخرى (3)، والفلاحة والصيد البحري (2)، والأنشطة الاقتصادية الأخرى (1). وتشكل المرافق ذات الطابع الاجتماعي نسبة 80,2 في المائة من المجموع، بواقع 129 مرفقاً.

فيما يتعلق بالسنة المالية 2025، حققت هذه المرافق فائضاً في المداخيل بلغ حوالي 4.887,04 ملايين درهم. وبلغ مجموع مداخيلها نحو 7.769,28 مليون درهم، متجاوزة التوقعات المحددة في 6.725,54 مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت 115,52 في المائة. وساهمت المداخيل الذاتية بـ 3.025,31 مليون درهم، متجاوزة التوقعات بـ 181,59 في المائة. كما ارتفعت تحويلات الميزانية العامة لفائدتها بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2024. يفسر التقرير هذه الزيادة بعدم كفاية المداخيل الذاتية لبعض المرافق لتغطية نفقاتها، رغم أن الإجمالي يفوق مجموع النفقات.

بلغ فائض ميزانيات الاستغلال والاستثمار المرحّل من 2024 إلى 2025 حوالي 4.316,18 مليون درهم، بارتفاع قدره 11,89 في المائة عن عام 2023. أما النفقات، فقد بلغت حوالي 2.882,22 مليون درهم من أصل اعتمادات مفتوحة بلغت 6.468,86 مليون درهم، بنسبة إنجاز لا تتعدى 44,56 في المائة. وبلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات 104,96 في المائة في 2025، مما يشير إلى توجه نحو استقلالية مالية أكبر وضبط أفضل.

بالنسبة لعام 2027، ستركز المستشفيات العمومية على تحسين العرض الاستشفائي وضمان رعاية صحية آمنة وذات جودة. وفي مجال التعليم والتكوين المهني، ستتمحور العمليات حول الارتقاء بجودة التكوين وتنويع العروض وتوسيع الشراكة والبحث العلمي. أما مرافق التجهيز والنقل، فتشمل برمجتها تحديث نظام فحص الطرق وتطوير البحث التقني والابتكار في البنية التحتية الطرقية، بالإضافة إلى تعزيز منظومة تتبع حركة الملاحة البحرية وتحسين حكامة قطاع الأرصاد الجوية.