غضب الأساتذة حاملي الشهادات العليا يتصاعد: التنسيقية تهدد بأشكال نضالية جديدة ضد وزارة التربية

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا رفضها القاطع لما وصفته بـ”التعاطي غير المسؤول” من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه ملف الترقية وتغيير الإطار. وطالبت التنسيقية بتسوية عادلة وشاملة للملف، محذرة من خوض أشكال نضالية نوعية في حال استمرار تجاهل مطالبها.

وأوضحت التنسيقية، في بيان صادر عن جمعها العام يوم الخميس الماضي (5 نونبر)، أن الوزارة تتبع منذ سنوات سياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة في معالجة هذا الملف، متجاهلة الاتفاقات والالتزامات المبرمة، بما في ذلك ما نص عليه النظام الأساسي والمادة 45 منه. واعتبرت التنسيقية أن هذا النهج يزيد من الظلم والإجحاف بحق الأساتذة حاملي الشهادات العليا.

وأكدت التنسيقية تمسكها بحق جميع الأساتذة حاملي الشهادات في الترقية وتغيير الإطار دون أي استثناء، مطالبة بمنحهم هذه الحقوق بأثر رجعي إداري ومالي اعتباراً من تاريخ حصولهم على الشهادة. كما دعت إلى إعطاء الأولوية لهؤلاء الأساتذة لاجتياز المباريات الداخلية الخاصة بالإدارة والتفتيش والتخطيط، ومنحهم نفس الامتيازات التي يتمتع بها الأساتذة المبرزون.

وفي سياق متصل، حمّلت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والنقابات مسؤولية أي تطورات سلبية قد تنجم عن عدم تسوية الملف بما يلبي تطلعات وانتظارات هذه الفئة. ودعت الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مطالب الأساتذة حاملي الشهادات، وتبني الصيغة الكفيلة بضمان تسوية عادلة وشاملة.

وشددت التنسيقية على رفضها التام لاستمرار التعامل مع الملف بالمقاربة الحالية، مؤكدة عزمها على الانتقال إلى أشكال نضالية نوعية خلال الأيام القادمة، ما لم تتم الاستجابة لمطالبها وتسوية الملف بما يتناسب مع التضحيات التي قدمتها هذه الفئة.