سحب رخص سائقي الأجرة بالرباط بعد تطبيق زيادة درهم واحد.. غضب نقابي وحوار مطلوب

في خطوة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط النقابية والمهنية، قامت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بسحب عدد من رخص الثقة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالعاصمة. جاء هذا الإجراء على خلفية تطبيق بعض السائقين لزيادة قدرها درهم واحد في تعريفة التنقل، دون استكمال مسطرة التشاور مع السلطات المختصة بشأن مراجعة التسعيرة.

وأعربت نقابة مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استنكارها لقرارات سحب الرخص، معتبرة أنها تمس بالاستقرار المهني والاجتماعي للسائقين وأسرهم. وأكدت النقابة أن القطاع يواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين، مشيرة إلى أن التعريفة ظلت مجمدة منذ نحو 14 عاماً.

ودعت النقابة إلى التراجع عن الإجراءات المتخذة وفتح حوار عاجل بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالقطاع، رافضة ما وصفته بالتدبير الانفرادي لملفات المهنيين. وأكدت أن معالجة الاختلالات تتطلب الحوار والتشاور مع التنظيمات النقابية والمهنية للوصول إلى حلول تراعي مصالح السائقين والقدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت الهيئات النقابية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط وسلا وتمارة قد تقدمت بمقترح لمراجعة التعريفة بزيادة درهم واحد، استجابة لارتفاع أسعار الغازوال ومصاريف الاستغلال. إلا أن تطبيق الزيادة من قبل بعض المهنيين قبل صدور قرار رسمي أثار استياء مستعملي سيارات الأجرة.

من جانبه، أكد الاتحاد المغربي للشغل أن زيادة التعريفة جرت قبل استكمال مسار التشاور مع السلطات الولائية، وحذر من خطوات أحادية قد تُفهم كفرض للأمر الواقع. وشدد على ضرورة مواصلة الحوار مع السلطات المختصة قبل اعتماد أي مراجعة للتعريفة، مع إخبار المواطنين مسبقاً بالتغييرات.

تسببت هذه الإجراءات في احتجاجات مهنية، حيث شهد الخط الرابط بين الرباط وسلا إضراباً جزئياً لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة. كما نُظمت وقفة احتجاجية بمنطقة باب الحد بالرباط، للمطالبة بمراجعة آليات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص للمحروقات، وضمان وصوله مباشرة للسائقين.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الحكومة تخصيص 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار تعريفة النقل. وفي المقابل، طالبت نقابة مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط بالتراجع عن قرارات سحب رخص الثقة وإنصاف السائقين المتضررين، وفتح حوار عاجل ومسؤول مع ممثلي القطاع.