وزارة التشغيل تعلن خطة طموحة لإحداث 3 مديريات جديدة وتعزيز تفتيش الشغل بحلول 2027

كشفت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي عن خطة شاملة لإعادة هيكلة بنيتها الإدارية خلال عام 2027، تتضمن إحداث ثلاث مديريات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز جهاز تفتيش الشغل وتحديث آليات مراقبة المقاولات. تأتي هذه الخطوات في ظل معطيات رسمية تشير إلى وجود 298,947 مؤسسة تحت نطاق المراقبة، يقابلها 460 مفتش شغل، و22 مهندسا مفتشا، و19 طبيبا مفتشا.

تم عرض هذه المعطيات ضمن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2027، حيث قدم الوزير عبد الرحيم شهيد تفاصيل الخطة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. استعرض شهيد التوجهات الاستراتيجية للقطاع للفترة من 2027 إلى 2031 والإجراءات المبرمجة لتنفيذها.

تشمل إعادة الهيكلة المقترحة إحداث مديرية للحوار الاجتماعي، ومديرية لتفتيش الشغل، ومديرية ثالثة للتواصل والتحول الرقمي. يهدف هذا التوجه إلى ملاءمة التنظيم الإداري مع التوجهات الحكومية الجديدة وتعزيز فعالية المصالح المكلفة بالتشغيل وحماية الحقوق المهنية.

كما سيتم تغيير تسمية “مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل” إلى «مديرية الدراسات والتقييم ورصد سوق الشغل»، لتوسيع مهامها لتشمل إنجاز الدراسات، وتحليل المعطيات، وتقييم برامج التشغيل، ورصد تحولات سوق العمل. تستند الوزارة في هذا التوجه إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين، وتطوير قدراتها لمواكبة التحولات الاقتصادية والمهنية، وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

فيما يتعلق بمراقبة تشريع الشغل، تبلغ المؤسسات الخاضعة للمراقبة 298,947 مؤسسة، ويعمل بها جهاز تفتيش يتكون من 460 مفتش شغل، 22 مهندسا مفتشا، و19 طبيبا مفتشا. تبرز هذه الأرقام حجم المهام الموكلة لجهاز تفتيش الشغل في ظل اتساع النسيج المقاولاتي وتعدد الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق الأجراء والسلامة والصحة المهنية وتسوية النزاعات.

تضع الوزارة ضمن أولوياتها لعام 2027 تعزيز القدرات البشرية والتقنية والرقمية لجهاز تفتيش الشغل، وتوسيع المراقبة الميدانية، وتحسين فعالية التدخلات داخل المقاولات. كما تعتزم تقوية آليات تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، وتطوير المفاوضة الجماعية، ومواكبة المقاولات في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، وتحديث الإطار التشريعي لعلاقات العمل.

تتضمن الإجراءات المبرمجة مواصلة تحديث تشريع الشغل وتعزيز احترام المعايير المهنية والحقوق الأساسية للأجراء، من خلال مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية. كما تشمل الخطة تعزيز المساواة المهنية، وتقوية قدرات جهاز التفتيش على التدخل والوساطة والمصالحة للحد من النزاعات وتحسين ظروف العمل.

في مجال الصحة والسلامة المهنية، تعتزم الوزارة تطوير آليات رصد المخاطر المهنية وإحداث منظومة لليقظة، وإنجاز دراسات متخصصة بشأن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعداد خرائط للمخاطر حسب القطاعات الاقتصادية. كما سيتم تنظيم حملات تحسيسية، وتعزيز التكوين في مجال السلامة المهنية، ومواكبة المقاولات في اعتماد تدابير الوقاية، وإحداث الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية.

على مستوى التشغيل، تراهن الوزارة على تطوير خدمات الوساطة والمواكبة للباحثين عن العمل، وتعزيز فعالية برامج التشغيل المأجور، وتحسين قابلية تشغيل الشباب والنساء. تشمل التوجهات الاستراتيجية تطوير آليات الإدماج المهني، ودعم الانتقال إلى الشغل المنتج واللائق، وتعزيز التنسيق مع المقاولات لرصد احتياجاتها من الكفاءات، وتتبع وتقييم البرامج العمومية وقياس أثرها.

كما سيتم تحديث منظومة رصد سوق العمل، من خلال تطوير إنتاج المعطيات والتحليل والاستشراف، وإنجاز أبحاث لدى المقاولات بشأن حاجياتها من الموارد البشرية، وتعزيز المؤشرات القطاعية والترابية المتعلقة بالتشغيل.

في محور الحوار الاجتماعي، تضع الوزارة ضمن أولوياتها تعزيز انتظام الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وتتبع تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وتطوير المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات المهنية، مع العمل على تقوية الثقة بين مختلف المتدخلين.

أما في مجال الحكامة، فتتضمن الخطة تسريع التحول الرقمي، وتحديث البنيات والتجهيزات، وتعزيز كفاءات الموارد البشرية، وتحسين البرمجة الميزانياتية وربط الموارد بالنتائج، وتطوير التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالي التشغيل والعمل اللائق.

تندرج هذه التدابير ضمن ستة محاور استراتيجية كبرى حددتها الوزارة لأفق 2031، تشمل تعزيز إنعاش التشغيل والإدماج المهني، وتحديث تشريع الشغل، وترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة رصد سوق الشغل وتقييم السياسات، وتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة، وتقوية التعاون الدولي والشراكات المؤسساتية.