مجلس المنافسة يمنح الضوء الأخضر لصفقة

في خطوة تنظيمية هامة تعكس الديناميكية الاقتصادية المرتبطة بحركة الملاحة البحرية، وافق مجلس المنافسة المغربي على صفقة اندماج كبرى بين شركتي "آرماس" و"بالياريا"، وذلك مقابل تعهدات ملزمة تضمن استقرار السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.

تأتي هذه الموافقة في سياق صيفي يشهد تدفقات كثيفة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وزيادة في حركة السياح الأجانب، مما يستدعي ترتيبات خاصة لضمان سيولة العبور وتوازناته الاقتصادية. وقد أعلنت شركة "بالياريا" الإسبانية، الرائدة في مجال النقل البحري، عن استكمال دمج أنشطة شركة "آرماس تراسمديترانيا" في مضيق جبل طارق وبحر البوران، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من سلطات المنافسة في إسبانيا والمغرب.

يتزامن هذا الإعلان مع إطلاق مؤسسة محمد الخامس للتضامن لعملية "مرحبا" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تتطلب إجراءات تنظيمية صارمة لضمان سلاسة العبور خلال فترة الذروة. وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجية توسعية لشركة "بالياريا" بدأت بالإعلان عن الاستحواذ في أغسطس 2025، تلاها دمج أنشطة الشركة بجزر الكناري في مايو الماضي، وصولاً إلى السيطرة القانونية والتشغيلية على الأصول البحرية في مضيق جبل طارق وبحر البوران.

وقد صادقت اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة على دمج أنشطة مضيق جبل طارق في مارس، ثم أنشطة بحر البوران في مايو، قبل أن تمنح السلطات المغربية موافقتها النهائية في أواخر يونيو، مما مهد الطريق لاستكمال الصفقة.

استند مجلس المنافسة المغربي في قراره إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث قام بفحص إشعار عملية التمركز الاقتصادي وفتح المجال أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم. وتوجت هذه المسطرة بقرار حاسم بمنح الترخيص المشروط بتعهدات ملزمة، حيث تم الترخيص لشركة "Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.U" باقتناء أصول "آرماس" في مضيق جبل طارق، بينما تم الترخيص لشركة "Gestion Naviera, SL" باقتناء الأصول والموارد اللوجستية لأنشطة المجموعة في منطقة بحر البوران.

من المتوقع أن تقفز القدرات التشغيلية لمجموعة "بالياريا" إلى مستويات قياسية بعد اكتمال الصفقة، حيث ستدير أسطولاً يتجاوز 50 سفينة وتعتمد على قاعدة بشرية تضم قرابة 4500 موظف. وتتوقع التقديرات الرسمية نقل ما يزيد على 8 ملايين مسافر سنوياً وشحن أكثر من 11 مليون متر طولي من السلع، مع تسجيل رقم معاملات موحد يتجاوز المليار يورو، مما يجعلها القوة البحرية الأكثر هيمنة في المنطقة.

شملت الصفقة انتقال ملكية أصول تابعة لسبع شركات فرعية لمجموعة "آرماس"، بما في ذلك سفينة مخصصة لخط "طنجة المتوسط – الخزيرات"، والامتيازات المينائية، ونقاط بيع التذاكر، والأنظمة المعلوماتية، والأطر البشرية.

تتجلى الأهمية الميدانية لقرار الترخيص المشروط خلال الفترة الحالية من شهر أغسطس، حيث تشتد الحركة ضمن عملية "مرحبا 2026" وعمليات العودة إلى الديار. وقد أسهمت الضوابط التي وضعها مجلس المنافسة في كبح أي ممارسات احتكارية أو استغلال للوضعية المهيمنة، مما يحمي أبناء الجالية من فرض قفزات غير مبررة في أسعار تذاكر السفر ويضمن انتظام الرحلات وجاهزية الأسطول.

يُعدّ استحواذ "بالياريا" على أصول "آرماس" خطوة يمكن أن تؤدي إلى وضع شبه احتكاري، وهو ما دفع مجلس المنافسة المغربي إلى فرض "تعهدات واضحة" لضمان بقاء قواعد المنافسة الشريفة. وعلى المستوى التجاري، أمنت التعهدات الملزمة استقرار تسعيرات شحن الشاحنات والحافلات، مما يحصن سلاسل الإمداد الوطنية ويسهل حركة الصادرات والواردات المغربية.

يكرس هذا الإعلان في الوقت ذاته السيادة التنظيمية للمؤسسات المغربية في تنظيم نشاط التكتلات الاقتصادية الأجنبية العابرة للحدود.