رهان الانتخابات المغربية بين لهيب الغلاء وتحديات الفساد الإداري

يترقب المغاربة موعد 23 شتنبر 2026 بالتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي؛ حيث تتجه الأنظار نحو صندوق الاقتراع، لا سيما وأنه يمثل أداة ديمقراطية لاختيار ممثلي الأمة ونافذة أمل للبحث عن حلول للأزمات اليومية. ويجد الناخب نفسه محاصراً بين ارتفاع الأسعار الذي أثر على القدرة الشرائية وثقل الفساد الإداري الذي يعطل مسار التنمية.

ولم يعد الغلاء مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار بالأسواق، بل أصبح واقعاً هيكلياً يمس الحياة اليومية للأسر المغربية، شمل المحروقات والخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، مما وضع الطبقة المتوسطة والفئات الهشة تحت ضغط مالي غير مسبوق وأثر على توازن الدخل المحدود.

من جهة أخرى، يساهم الفساد الإداري وضعف الحكامة في زيادة الأزمة اشتعالاً، عبر البيروقراطية والزبونية التي تعطل الاستثمار والمقاولات الصغرى، فضلاً عن سوء التدبير الذي يعزز ممارسات الاحتكار والريع وتدهور الخدمات العمومية.

وتستغل بعض الأطراف السياسية ضعف الوعي لدى شرائح واسعة عبر الإحسان الموسمي وتحويل الفقر إلى أداة ضبط انتخابي، في حين يلجأ المواطن الواعي أحياناً إلى العزوف السلبي، مما يستدعي الانتقال نحو وعي جماعي يجعل من الصوت الانتخابي أداة حقيقية للمحاسبة وتجديد العقد السياسي.