مشروع قانون إسباني مثير للجدل يقترب من الحسم لتسهيل تجنيس الصحراويين

دخل مشروع قانون إسباني يقضي بتسهيل حصول الصحراويين المولودين في الصحراء المغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية على الجنسية الإسبانية، مرحلة جديدة وحاسمة في مساره التشريعي، بعدما صادقت لجنة العدل بمجلس النواب الإسباني على تقرير المشروع، في انتظار عرضه على الجلسة العامة للكونغرس ثم إحالته إلى مجلس الشيوخ.

ويكشف تقرير لجنة العدل الصادر في 7 غشت الجاري تفاصيل الصيغة التي انتهى إليها المشروع بعد إدخال عدد من التعديلات خلال مناقشته برلمانيا، حيث يكتسي المشروع حساسية خاصة بالنسبة للمغرب بالنظر إلى ارتباط الفئة المستهدفة بسكان الصحراء المغربية.

ويتمثل جوهر المشروع في اعتماد آلية "الجنسية عن طريق بطاقة التجنيس" لفائدة الصحراويين المولودين في الصحراء المغربية قبل 29 شتنبر 1977، مع إعفاء طلبات اكتساب الجنسية من أي رسوم، إضافة إلى فتح الباب أمام الأبناء المباشرين من الدرجة الأولى للمستفيدين لاختيار الجنسية الإسبانية وفق شروط محددة.