نتائج رسمية صادمة: اتساع رقعة الإعاقة في المغرب وثلث الأسر معنية بهذه التحديات

كشفت النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة لعام 2026، المقدَّم مساء اليوم الخميس، عن تسجيل معدل انتشار وطني للإعاقة بلغ 8.7 في المائة، مقارنة بنسبة 6.8 في المائة المسجلة في بحث عام 2014، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية. وأظهرت المعطيات الإحصائية الحديثة المستقاة وفق عمل امتد منذ يناير الماضي أن ما يقارب 29 في المائة من الأسر المغربية، أي إنّ حوالي أسرة واحدة من كل ثلاث أسر، أصبحت معنية بوضعية الإعاقة، بعدما كانت النسبة تقارب أسرة واحدة من كل أربع أُسر خلال الإحصاء السابق.

وأُعلنت الأرقام خلال ندوة صحافية عقدها عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بحضور ممثلي وكالات الأمم المتحدة و“التعاون الإسباني”، إلى جانب شخصيات برلمانية وأطر الوزارة وممثلي مؤسسات عمومية أسهمت مؤسساتيا في إنجاز البحث، قائلا إنه “لولا دعم هذه المؤسسات وأطرها (خاصة المندوبية السامية للتخطيط) التقني والمنهجي وتعبئتها الميدانية، لما رأت نتائج هذا البحث النور”.

وفي معرض تقديمه لهذه المعطيات بالرباط، أوضح الرشيدي أن هذا البحث “يأتي بعد 12 عاما من آخر بحث الوطني”، مؤكدا أن “ارتفاع المؤشر يعكس بالضرورة تحسنا في القدرة الإحصائية على الرصد والقياس بفضل اعتماد منهجية موسعة وأدوات قياس أكثر دقة”. وأضاف أن البحث شمل عينة موسعة بلغت 20 ألفا و412 أسرة، مع تعبئة 236 باحثا ميدانيا ضمن 47 فريقا.

وعلى صعيد ترابي وديموغرافي، أبرزت الخلاصات الأولية تفاوتات مجالية وسِنّية ملحوظة، حيث ترتفع الإعاقة مع التقدم في السن لتشمل 26 في المائة لدى المسنين، كما أن النساء أكثر عرضة للإعاقة مقارنة بالرجال. وجغرافيا، تراوحت نسبة الانتشار بين 14.2 في المائة في جهة بني ملال-خنيفرة و2.4 في المائة في جهة الداخلة وادي-الذهب.

وفيما يخص تحديات الإدماج، كشفت الأرقام عن فجوات عميقة في مسارَي التعليم والتشغيل، إذ تصدر “رفض التسجيل بسبب الإعاقة” موانع ولوج المدارس بنسبة 42.4 في المائة، بينما لم تتخطي نسبة التشغيل الإجمالية لهذه الفئة 12.7 في المائة، وسط دعوات ملحة من الأشخاص في وضعية إعاقة للانتقال من الحقوق النظرية إلى الممارسة الفعلية وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية.