قلق أوروبي بالغ إثر تأكيد الأحكام القضائية بحق معارضين وسياسيين في تونس

أعرب الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عن قلقه العميق بعد أن أيدت محكمة النقض التونسية الأحكام المشددة الصادرة بحق نحو أربعين شخصا، بينهم معارضون بارزون، في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

ويشمل المسجونون في هذه القضية كل من المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي، والمحامي العياشي الهمامي، والقيادي البارز السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق الوسطي غازي الشواشي، والناشطة شيماء عيسى.

وفي هذا السياق، صرح كريستيان فيغاند، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي تابع بقلق بالغ الأحكام التي أيدتها محكمة التعقيب التونسية في 3 شتنبر، والتي أسفرت عن أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق العشرات من الشخصيات السياسية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن بعض الأسئلة لا تزال قائمة بشأن الامتثال الكامل لضمانات المحاكمة العادلة، مستنكرا في الوقت ذاته استخدام الاتصالات مع الدبلوماسيين المعتمدين في تونس، بمن فيهم الأوروبيون، أساسا لتوجيه اتهام أو دليلا يدين المتهمين.

واختتم كريستيان فيغاند بالدعوة الموجهة إلى السلطات التونسية لإعادة تهيئة الظروف اللازمة حتى تساهم التعددية والأصوات المستقلة في تنمية البلاد.

وجاء ذلك إثر رفض محكمة النقض، التي تُسمى في تونس محكمة التعقيب، يوم الخميس الطعون المقدمة في القضية، مما جعل الأحكام القاسية التي تصل إلى السجن لمدة 45 عاما نهائية.

وقد أثار تحديد موعد الجلسة انتقادات حادة، حيث ندد عدد من المحامين بالإعلان عنها قبل أيام قليلة من انعقادها، الأمر الذي حال دون إعداد دفاعهم بالشكل الملائم في قضية تنطوي على رهانات سياسية كبيرة.

وقبل انعقاد الجلسة، كانت منظمة العفو الدولية قد حثت السلطات التونسية على إلغاء أحكام الإدانة التي اعتبرتها ظالمة، فضلا عن الإفراج عن المسجونين في هذه القضية.

يُذكر أنه منذ استئثار الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في 25 يوليوز 2021، تواصل المعارضة والمجتمع المدني التنديد بتراجع الحقوق والحريات في تونس.