رئيس السلفادور يوضح حقيقة نقل احتياطي البيتكوين الاستراتيجي

نفى رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، يوم الجمعة، صحة التقارير التي تفيد بنقل احتياطي البلاد من عملة البيتكوين إلى جهة خاصة، وذلك في سياق اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي. كان ملف البيتكوين محور اهتمام كبير في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية، التي وقعها بوكيلة للحصول على تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار من الصندوق. تجدر الإشارة إلى أن السلفادور كانت قد أقرت البيتكوين كعملة قانونية رسمية في عام 2021، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تتبنى العملة الرقمية إلى جانب الدولار الأمريكي. ومع ذلك، وفي إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ألغت الحكومة قرارها بشأن البيتكوين كعملة قانونية في شهر يناير الماضي. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم الخميس عن توصل لاتفاق مبدئي مع السلفادور يمنحها تمويلاً جديداً بقيمة 140 مليون دولار كجزء من حزمة إصلاحات تقشفية. جاء هذا القرار بعد أن توصل صندوق النقد إلى أن مشتريات السلفادور من البيتكوين كانت ممولة من تبرعات خاصة وليست من أموال عامة. وأشار صندوق النقد إلى أن “مشاركة الجمهور في محفظة تشيفو قد تراجعت بشكل ملحوظ”، وأن “الجهود مستمرة لتعزيز شفافية حيازات البيتكوين”. وأضاف البيان أن “ملكية الأغلبية والسيطرة التشغيلية قد نُقلت إلى جهة خاصة، بينما احتفظت الحكومة بحصة أقلية ومسؤوليات حفظ أصول العملاء”. وفي تصريح له على منصة “إكس”، أوضح بوكيلة أن “الأمر الوحيد الذي تم نقله هو حصص في منصة تشيفو… وليس الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين”، نافياً بذلك ما تداولته تقارير إعلامية سابقة. وأكد صندوق النقد الدولي أنه “لا يُتوقع شراء المزيد من البيتكوين بما يتجاوز ما تم توثيقه من تبرعات”.