مهندسو الأحرار يضعون خبراتهم لتنمية وزان: البواري يؤكد على الحلول العملية بدلاً من الشعارات

أكد أحمد البواري، رئيس الهيئة الوطنية لمهندسي حزب التجمع الوطني للأحرار، أن إقليم وزان بحاجة ماسة إلى تحويل التشخيصات إلى حلول عملية ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، مشدداً على أن الشعارات والوعود وحدها لا تكفي لإنجاز المشاريع التنموية. جاء ذلك خلال ندوة نظمت بإقليم وزان حول موضوع “وزان: تثمين المؤهلات وتسريع وتيرة التنمية”.

وشدد البواري على أن مقاربة قضايا الإقليم يجب أن ترتكز على منهج عملي يعتمد على المعطيات وترتيب الأولويات والبحث عن حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، مؤكداً أن “وزان لا تحتاج اليوم إلى من يشرح لها مشاكلها؛ فأهل وزان يعرفونها جيدا”. وأضاف أن التحدي الحقيقي يكمن في “تحويل تشخيص الواقع إلى حلول، والحلول إلى مشاريع، والمشاريع إلى نتائج ملموسة”، مشيراً إلى أن القضايا التي تواجه الإقليم ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، من طرق ومياه واستثمار وفرص شغل.

وتساءل رئيس الهيئة الوطنية لمهندسي الأحرار عن أسباب عدم ترجمة المؤهلات التي تزخر بها وزان إلى ثروة ومناصب شغل وتحسين لظروف العيش، رغم توفر الإقليم على موارد وإمكانات بشرية وطبيعية وكفاءات وشباب راغب في المساهمة في تنميته. ودعا إلى الانتقال من منطق المشاريع المتفرقة إلى رؤية تنموية مندمجة ومتكاملة، تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية وتقليص الفوارق المجالية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية لضمان تنمية متوازنة.

وأكد البواري أن “الشعارات، والوعود وحتى النية الحسنة لا تنزل مشاريع ولا تحقق التنمية”، داعياً إلى بلورة رؤية واضقة قائمة على التشخيص العلمي والتخطيط وتحديد الأولويات، لتحقيق “قفزة نوعية” في عدد من المجالات. وقد حدد اللقاء أربعة محاور أساسية لبناء هذه الرؤية التنموية:

1. الماء والفلاحة: تسريع مشاريع تعبئة الموارد المائية، وخاصة السدود، وتهيئة وتوسيع المدارات السقوية لتعزيز جاذبية المنطقة وتحسين دخل الفلاحين ودعم فرص الشغل.
2. تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية: خاصة الطرق وشبكات الربط، لفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وتسهيل ولوج السكان إلى الخدمات، وتسويق المنتجات الفلاحية، وتعزيز تنافسية الإقليم.
3. الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وتعزيز فرص التشغيل: من خلال ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد المحلي، ودعم المبادرة والمقاولة وتقوية آليات المواكبة والتمويل.
4. تحفيز الاستثمار والدينامية الاقتصادية: عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية للإقليم، وتحسين مناخ الأعمال، ومواكبة المقاولات المحلية وحاملي المشاريع، والاستفادة من آليات الدعم التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد لاستقطاب استثمارات منتجة ومستدامة.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمهندسي الأحرار على أن اللقاء يهدف إلى تجاوز مجرد عرض الإشكالات المعروفة، نحو تحديد ما ينبغي القيام به مستقبلاً، بمشاركة الخبراء والفاعلين، لتعبئة مختلف الأطراف حول تصور مشترك لتنمية الإقليم. وأعرب عن أمله في أن يشكل النقاش المنظم حول مؤهلات الإقليم وتحدياته لبنة إضافية في مسار تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات ساكنته.