سردين طانطان يقود طفرة استثنائية في الصيد البحري: 80 ألف طن وارتفاع قياسي في القيمة

شهد ميناء طانطان طفرة غير مسبوقة في كميات الأسماك السطحية المفرغة، حيث بلغت حوالي 80 ألف طن حتى الرابع من سبتمبر 2026. هذه الكميات، التي بلغت قيمتها المالية الإجمالية نحو 276 مليون درهم، تمثل زيادة هائلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت 36 ألف طن فقط بقيمة 130 مليون درهم. هذا الارتفاع، الذي بلغ 122% في الكمية و112% في القيمة، يعكس الديناميكية اللافتة لنشاط الصيد البحري في طانطان، مدعوماً بوفرة المنتجات السمكية وتحسن مردودية الأسطول، إلى جانب تدابير تنظيمية وحمائية تهدف للحفاظ على المخزون السمكي واستدامته.

يحتل سمك السردين المرتبة الأولى في المفرغات، بنسبة تقارب 99.7% من إجمالي الأسماك السطحية، وقد تميزت المصطادات بجودة تجارية عالية عززت قيمتها المضافة في الأسواق. يعود هذا النجاح إلى أسطول يضم 129 مركباً لصيد السردين، استفاد من توسيع مجالات الاشتغال البحرية بعد تخفيف القيود الحمائية التي كانت تهدف لحماية صغار الأسماك وضمان تجدد المخزون.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في سياق التدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بما في ذلك فترة راحة بيولوجية من 1 يناير إلى 15 فبراير 2026، لمنح المخزون السمكي فرصة للتجدد. كما تم تفعيل قرار منع الصيد في المنطقة البحرية الممتدة من جنوب طانطان إلى شمال العيون، خلال الفترة من 12 ديسمبر 2024 إلى 18 يونيو 2026، بعد رصد تجمعات لصغار الأسماك. ومع رفع هذا المنع، فُتحت أمام المهنيين مجالات بحرية جديدة وخصبة، مما أتاح توسيع مساحات الاشتغال وتحسين مردودية الأسطول، وانعكس ذلك مباشرة على حجم المفرغات في ميناء طانطان.

على صعيد متصل، سجل ميناء العيون أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في مفرغات الأسماك السطحية. أفاد مندوب الصيد البحري بالعيون، محمد نافع، بأن كميات سمك السردين المفرغة ارتفعت بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بينما زادت قيمتها المالية بنسبة 116%. وبلغت مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة في العيون 173 ألف طن خلال الفترة من يناير إلى غشت 2026، مقابل 108 آلاف طن في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 59% في الحجم و65% في القيمة المالية. ووصلت وتيرة المفرغات في العيون إلى مستوى دفع مندوبية الصيد البحري إلى تعليق أنشطة الصيد بشكل دوري عندما تتجاوز الكميات المفرغة 6 آلاف طن يومياً، قد يتم التعليق يوماً بعد يومين، أو يوماً بعد ثلاثة أيام، حسب ما أوضح المسؤول.

تندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها وتثمين منتجات الصيد البحري، بما يعزز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع ويحافظ على الثروة السمكية الوطنية.