البرتغال تسعى لتعزيز أمنها الطاقي عبر ربط كهربائي مع المغرب بتمويل أوروبي وخاص

تتطلع البرتغال إلى تأمين تمويل من الاتحاد الأوروبي ومن القطاع الخاص لدفع مشروع الربط الكهربائي عبر كابل بحري مع المملكة المغربية إلى الأمام، حسبما صرحت به وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، في مؤتمر صحفي عقد في “كاسترو فيردي”. وأوضحت كارفاليو أن المغرب والبرتغال اتفقا على المضي قدماً في المشروع شريطة توفر اهتمام من القطاع الخاص أو مساعدة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البلدين لن يعتمدا على الأموال العامة وحدها لتمويل هذا المشروع المكلف.

وشددت الوزيرة على حاجة البرتغال لبدائل طاقية لمواجهة انقطاعات الكهرباء التامة، مثلما حدث في أبريل الماضي. وأشارت إلى أن سوق الكهرباء الإيبيرية مع إسبانيا لا تكفي وحدها عند حدوث انقطاعات شاملة، مما يستدعي الحاجة إلى خيارات إضافية مثل الربط الكهربائي مع المغرب.

خلال لقاء سابق مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة عزيز أخنوش في لشبونة، أكدت المسؤولة البرتغالية على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال للقارتين الأوروبية والإفريقية، وأن الهدف هو تصنيف المشروع كمشروع ذي اهتمام أوروبي مشترك لدى الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن البلدين سيطلبان عقد اجتماع مع ممثل للمفوضية الأوروبية للطاقة لتقديم المقترح وتقييم الفرص المتاحة من الجانب الأوروبي.

كانت التكاليف التقديرية الأولية للمشروع تتجاوز 800 مليون يورو، وقد تتغير هذه الأرقام مع تطور التكاليف أو مسار الخط البحري. وقد تم فتح باب إبداء الاهتمام أمام الشركات الخاصة، بما في ذلك شركات قطاع الطاقة والتوزيع، لتقديم مقترحاتها للمشاركة في المشروع.

يعود الحديث عن هذا المشروع إلى عام 2018، حيث أطلقت الرباط ولشبونة مناقصة دولية لدراسة جدوى فنية ومالية لمد كابل بحري عبر مضيق جبل طارق. وقد وقع البلدان إعلان مبادئ مشتركاً وضع أسس الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة، وعاد الاهتمام بهذا الربط مجدداً بعد تحديات انقطاع التيار الكهربائي التي واجهتها البرتغال.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة البرتغالية عن خطط لمضاعفة قدرات تخزين الطاقة بحلول عام 2030، ضمن “الاستراتيجية الوطنية للتخزين”، بهدف تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الشبكة، مع قدرة تخزين مستهدفة تبلغ 6.9 جيجاوات في 2030 و9.76 جيجاوات في 2040. وأكدت وزيرة البيئة والطاقة أن زيادة قدرة التخزين تعزز التنافسية في سوق الطاقة وتساهم في تقليل الاعتماد على محطات الغاز الطبيعي، مما يمهد الطريق للحصول على طاقة أكثر توفراً وأرخص وأنظف.