أخنوش من باريس: النموذج الاجتماعي المغربي يعتمد على الاستدامة المالية ويتجنب الديون غير المنتجة

في كلمة ألقاها أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن نجاح الدولة الاجتماعية في المغرب ينبع من الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح أخنوش أن هذا النجاح لا يعتمد فقط على حجم الإنفاق، بل على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية وتأمين الموارد الذاتية، مع الابتعاد عن الاقتراض غير المجدي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة عملت على بناء قاعدة مالية قوية تضمن استمرارية التحويلات المالية. وأوضح أن ضخ 51 مليار درهم لدعم حوالي 4 ملايين أسرة بين دجنبر 2023 ودجنبر 2025، عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي يضم 5.3 ملايين أسرة، لم يؤثر سلباً على التوازنات الاقتصادية. بل على العكس، فقد تزامن ذلك مع خفض عجز الميزانية إلى 3.5% في عام 2025، مع استهداف خفضه إلى 3% في عام 2026.

كما أبرز أخنوش أن الإدارة المالية الرشيدة مكّنت المغرب من تقليص دين الخزينة من 71.6% في عام 2022 إلى حوالي 67% في عام 2025، مع تطلع لخفضه إلى 65.8% في عام 2026. وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع توقعات بنمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.9% في عام 2025، واستهداف 5.3% في عام 2026، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. وقد صاحب ذلك تحكم في معدلات التضخم، حيث من المتوقع أن تتراجع إلى 0.8% في عام 2025 و0.4% في النصف الأول من عام 2026.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا الانضباط المالي وفر هامشاً لتغطية التأمين الصحي الشامل لـ 11 مليون مواطن من الفئات الهشة، مع تحمل الدولة للتكاليف بالكامل، بالإضافة إلى إدماج 3.9 ملايين من العمال غير الأجراء. واختتم بالتأكيد على أن الربط بين الكفاءة المالية والعدالة الاجتماعية قد أثمر عن استعادة المغرب لدرجة الاستثمار من وكالة “ستاندرد أند بورز”.