تأمين الانتخابات التشريعية 2026: اعتماد 3006 ملاحظ وملاحظ دولي لضمان نزاهة العملية

في خطوة لتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 سبتمبر 2026، أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات عن اعتماد 3006 ملاحظ وملاحظة. يمثل هؤلاء الملاحظون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات غير حكومية مغربية، بالإضافة إلى هيئات ومنظمات دولية.

جاء هذا القرار خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 4 و7 سبتمبر الجاري بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس ورئيسة اللجنة. ووفقًا لبيان صادر، فقد تم اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، والتي ستعمل على تعبئة ما مجموعه 3006 ملاحظ وملاحظة.

يتوزع الملاحظون المعتمدون بواقع 783 ملاحظًا وملاحظة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظًا وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية. سيتولى هؤلاء مهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يتوافق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ومن المتوقع أيضًا مشاركة حوالي 200 ملاحظ دولي، يمثلون 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مؤسسات وشبكات معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث في مجال الديمقراطية. كما سيشارك ممثلون عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب. وينتمي هؤلاء الملاحظون إلى مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا.

وسينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورات إخبارية للملاحظين الدوليين ابتداءً من 20 سبتمبر، تتناول الإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب وقواعد ملاحظتها، وذلك قبل توزيعهم على جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت بعثة أولية لمتابعة التحضيرات للانتخابات بين 31 أغسطس و2 سبتمبر، حيث عقدت لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وهيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وأكدت آمنة بوعياش أن منح الاعتماد تم بعد التأكد من استيفاء الهيئات المتقدمة لطلباتها للشروط القانونية والتنظيمية اللازمة للملاحظة المستقلة والمحايدة. وأشارت إلى أن اللجنة أولت اهتمامًا خاصًا بالترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وشددت بوعياش على ضرورة اضطلاع الملاحظين بمهامهم باستقلالية وحياد، والالتزام بالمقتضيات القانونية وميثاق أخلاقيات الملاحظة. وسجلت تزايد اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المغربية.

تتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية ويرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 30.11، تلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها، وتسليم البطائق والشارات للملاحظين المعتمدين، إلى جانب تتبع عملية الملاحظة وضمان ممارستها في إطار الاستقلالية والحياد.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظم دورات تكوينية في يونيو الماضي استفاد منها 137 مكونًا، أعقبتها دورات جهوية لفائدة 1313 ملاحظًا تابعين للمجلس والمنظمات غير الحكومية المعتمدة، في 33 مركزًا للتكوين موزعة على 23 مدينة.