من "تصفية المنظري" إلى "بيغاسوس": هل يفتح القضاء الإسباني ملف المهدي حيجاوي؟

تتساءل الصحافة الإسبانية عن الإجراءات القانونية التي ستتخذها السلطات تجاه المهدي حيجاوي، الموظف السابق في المخابرات الخارجية والفار من العدالة المغربية، خاصة بعد تورطه المزعوم في ملفي "بيغاسوس" و"تصفية هشام المنظري".

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن حيجاوي يقيم في إسبانيا، بينما تنسب إليه مزاعم التجسس على هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، والتورط في تصفية جسدية مزعومة وقعت في جنوب إسبانيا عام 2004. ورغم هذه الاتهامات الخطيرة، لا يظهر أي تحرك واضح من السلطات الإسبانية تجاهه.

ويطرح هذا الصمت تساؤلات حول وضع حيجاوي القانوني في إسبانيا، خاصة وأن بعض الصحف الإسبانية تصفه بأنه مصدر استثنائي للمعلومات، متجاهلة في الوقت ذاته خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

وتشمل التسريبات المتعلقة بحيجاوي أقوالاً له عن ضلوعه المزعوم في تصفية هشام المنظري، رغم أن عائلته تشهد بأنه يعاني من متلازمة الكذب. ومع ذلك، يبقى السؤال حول سبب هذه الاعترافات الكاذبة وعدم التحقيق فيها داخل إسبانيا قائماً.

ويرى المقال أن قضية حيجاوي لم تعد مرتبطة بالمغرب وحده، وأن المعلومات التي يملكها قديمة ولا تسمح له بالتأثير في الأحداث الراهنة. وتكشف تسريبات أخرى عن شبكة علاقاته بهشام جيراندو وارتباطاته المحتملة بمافيا المخدرات وشبكات النصب والاحتيال.

ويشدد المقال على أن إسبانيا هي من يجب أن تكون حذرة أمنياً، بالسماح لشخص تنسب إليه هذه الخطورة بالإقامة على أراضيها. ويتساءل المقال عن سبب عدم تحرك القضاء الإسباني رغم حجم الاتهامات الموجهة إلى حيجاوي، وعن التناقض بين هذه الاتهامات وبين الصورة التي تقدمه بها بعض المنابر الإعلامية الإسبانية.

ويخلص المقال إلى أن الأسئلة الحقيقية التي يجب أن تطرحها الصحافة الإسبانية تتعلق بمسؤولية السلطات الإسبانية تجاه هذه الوقائع الخطيرة المنسوبة إلى حيجاوي على أراضيها، بدلاً من التركيز على شخص خرج من موقعه الوظيفي منذ سنوات.