نداء وطني لتوفير الكراسي الكهربائية لإنهاء معاناة التلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة الحركية

وجهت “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب” نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما شمل النداء الولاة والعمال ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يهدف النداء إلى “تأمين حركية مدرسية وجامعية دامجة لفائدة التلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة الحركية الصعبة”.

وأوضحت الشبكة أن هذه المبادرة تنبع من “واقع المعاناة التي يكابدها الأشخاص في وضعية إعاقة حركية صعبة، والتي تجعل التلاميذ والطلبة من هذه الفئة عاجزين عن تلبية حاجياتهم الأساسية واستكمال مساراتهم الدراسية والجامعية”. وأشارت إلى أن “الكراسي المتحركة العادية أصبحت وسيلة غير مناسبة في عدد من الحالات، وتزيد من حجم الإرهاق البدني لذوي الإعاقة ومرافقيهم”.

ودعت المبادرة إلى “تأمين حق التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية، من الابتدائي إلى الإعدادي والثانوي، وكذا الطلبة الجامعيين ممن يعانون من إعاقات حركية صعبة، في الوصول الميسر والمستدام إلى صفوف الدراسة، من خلال توفير كراسي كهربائية”. وأكدت الشبكة أن هذه المبادرة “يمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة لدى الأطفال واليافعين والطلبة من ذوي الإعاقة الحركية الصعبة”.

وأعلنت الشبكة عن توسيع المبادرة لتصبح حملة وطنية شاملة تشمل كافة التلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة الحركية عبر ربوع المملكة، من خلال آلية تضمن منح كراسي كهربائية بالمجان للمستحقين، بناء على معايير اجتماعية وطبية دقيقة وميسرة. واعتبرت الشبكة أن هذه الخطوة تمثل “أولوية وطنية لترجمة التوجيهات الدستورية والقانون الإطاري رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل مخرجات القانون الإطاري للتربية والتكوين الرامي إلى تحقيق مدرسة وتكوين يتسمان بالإنصاف وتكافؤ الفرص”.

في هذا السياق، طالبت الشبكة، القطاعات الحكومية، خاصة التربية الوطنية والتعليم العالي والتضامن، بإدراج توفير الكراسي الكهربائية والوسائل التكنولوجية المساعدة ضمن خطط العمل الوطنية للتربية الدامجة والسياسات العمومية، مع إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة ومحينة تشمل وضعية التلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة الحركية. كما دعت الشبكة، المنتخبين والإدارة الترابية، من مجالس جهوية وإقليمية وولاة وعمال، إلى تخصيص اعتمادات مالية ضمن برامج التنمية الجهوية والمحلية، وبواسطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاقتناء الكراسي الكهربائية لفائدة تلاميذ وطلبة النفوذ الترابي لكل جهة وإقليم، إلى جانب تهيئة الولوجيات في المدارس والمعاهد والجامعات.

وبخصوص القطاع الخاص والشركات الكبرى، دعت المبادرة البنوك وشركات العقار والتأمين والتكنولوجيا إلى تبني توفير وتحديث الكراسي الكهربائية وصيانتها كالتزام مجتمعي ثابت ومستدام ضمن استراتيجيات المسؤولية المجتمعية للمقاولات. كما طالبت الأحزاب السياسية والبرلمانيين بإدماج قضية الحركية المدرسية والجامعية الدامجة ضمن البرامج الانتخابية والترافع البرلماني، والمطالبة بتأمين ميزانيات قارة ضمن قوانين المالية السنوية لتغطية احتياجات التنقل لهذه الفئة.

وشددت الشبكة على أن “منح كرسي كهربائي لتلميذ أو طالب ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو إعادة كتابة لمستقبله”، معتبرة أن الكرسي الكهربائي “يمنح الاستقلالية داخل ساحة المدرسة والحرم الجامعي، ويساهم في تعزيز الأمل والثقة من أجل نيل الشهادات العليا والاندماج الفاعل في المجتمع”. ودعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى “تكتل الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، من أجل جعل هذه المبادرة الوطنية واقعاً ملموساً ينهي معاناة التلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة الحركية ويفتح أمامهم آفاق النجاح”.