دراسة أكاديمية ترصد تحول العلاقات المغربية الإماراتية نحو التكامل السيادي ومحورية قضية الصحراء

سلطت دراسة أكاديمية حديثة الضوء على التحول النوعي في مسار العلاقات الثنائية بين المغرب والإمارات، مشيرة إلى انتقالها من مرحلة التضامن التاريخي والتنسيق التقليدي إلى مستوى متقدم يُعرف بـ”التكامل السيادي”. ويشمل هذا التعاون المتصاعد ملفات حيوية تتعلق بالأمن، والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب الدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

الدراسة المعنونة بـ”العلاقات المغربية الإماراتية.. من التضامن التاريخي إلى التحالف السيادي الميداني”، نُشرت في العدد الخامس عشر لشهر غشت 2026 من مجلة “إشكالات بحثية” المحكمة. وقد أعدها كل من عمر الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وفاطمة عاصم، الباحثة في سلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

وتتبعت الورقة البحثية الجذور التاريخية للروابط الثنائية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1971، مستحضرة الدعم المغربي المبكر للاتحاد والروابط الوثيقة التي جمعت الملك الراحل الحسن الثاني بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي أرست دعائم ثقة سياسية تواصلت في عهد الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت الدراسة أن قضية الصحراء تشكل جوهر هذا التحول الاستراتيجي؛ إذ تجاوز الدعم الإماراتي لمبادرة الحكم الذاتي الحدود السياسية التقليدية ليتبلور في شكل ممارسة دبلوماسية ميدانية، تجسدت بوضوح في افتتاح القنصلية العامة لدولة الإمارات بمدينة العيون سنة 2020. كما لفتت إلى دور المشاريع والاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والموانئ والاقتصاد الأزرق في تعزيز الاندماج التنموي للأقاليم الجنوبية، في إطار مقاربة تقوم على “السيادة عبر التنمية”.

وفي ختام تقييمها، توقعت الدراسة أن تشهد الشراكة مزيداً من التوسع المستقبلي لتشمل مجالات الطاقات المتجددة، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، مؤكدة أن التحالف المغربي الإماراتي بات نموذجاً رائداً للعلاقات العربية القائمة على الثقة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية.