تقييم إصلاح التعليم في المغرب: الحركية التعليمية وأزمة الإنصاف بين الجسور والكسور

غالباً ما تُقدم الحركية التعليمية كوسيلة للإثراء المتبادل وجسر يربط بين المنظومات التعليمية، إلا أنها في المغرب تبدو كسراب. تعاني المنظومة التعليمية من انقسام عميق يفصل بين ثلاثة عوالم مغلقة تشمل المدرسة العمومية، والمدرسة الخصوصية، والمدارس الأجنبية، فضلاً عن ظاهرة مقلقة تتمثل في هجرة الأدمغة.

يشيد التقرير العالمي لرصد التعليم 2026 لليونسكو، الموسوم ب « الوصول والإنصاف: العد التنازلي نحو 2030 »، بالتقدم الملحوظ في الالتحاق بالمدارس، لكن مكان الولادة والوضع الاجتماعي يظلان عاملين حاسمين في تحديد الفرص الدراسية. وفقاً لمعطيات PISA 2022، يعاني التلاميذ من تباينات واسعة، ودق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ناقوس الخطر في تقريره « مدرسة العدالة الاجتماعية » (2018) مشدداً على أن المدرسة المغربية تعيد إنتاج الظلم الاجتماعي.

تتوزع البنية التعليمية على ثلاث سرعات؛ فالمدارس العمومية تعاني من محدودية الموارد، بينما تجذب المدارس الخصوصية الطبقات المتوسطة والعليا، وتستقبل المدارس الأجنبية النخبة. وفي المقابل، تظل الحركية الخارجية ذات حدين من خلال برامج مثل إيراسموس+ والتعاون جنوب-جنوب، وسط تحديات هجرة الأدمغة التي تفقد المغرب سنوياً مئات الأطباء والمهندسين المتجهين نحو فرنسا وبلجيكا وألمانيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

في مواجهة هذه التحديات، يحتاج المغرب إلى استخلاص العدرس من تجارب دولية كالنموذج الصيني، وتعزيز الإدماج السياقي للممارسات الجيدة وتطوير قدرات وطنية للتقييم المستقل لمحاربة الفصل المدرسي وهجرة الكفاءات.