حزب "الكتاب" يطالب الحكومة بتوضيح مصير صفقة الوسم الجبائي للمحروقات وتأجيل تطبيقها

وجه حزب التقدم والاشتراكية سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة بشأن تأجيل تطبيق نظام الوسم الجبائي للمنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، بعدما كان مقرراً دخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2026. وطالب الحزب بتوضيح أسباب هذا التأجيل ومصير الصفقة المرتبطة بإرساء هذا النظام.

وصف الحزب القضية بأنها "سؤال حارق" ينتظر جواب الحكومة ورئيسها، وربطها بما اعتبره اختلالات وتضارباً للمصالح في قطاع المحروقات، مطالباً بتقديم توضيحات للرأي العام حول الإجراءات المتخذة في هذا الملف.

وتساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مصير صفقة أطلقها قطاع الطاقة وفازت بها شركة أجنبية لإرساء "نظام للوسم الجبائي" للمحروقات، كان من المفترض أن يبدأ العمل به في فاتح يناير 2026، قبل أن يتم تأجيل موعد التطبيق إلى فاتح يناير 2028.

ونقل الحزب عن فاعلين في القطاع أن نظام الوسم الجبائي يتيح، عند تطبيقه، تتبع كميات المحروقات المستوردة ومسارات توزيعها بصورة دقيقة ودائمة وآلية، بما يشمل المناطق المستفيدة من امتيازات ضريبية وجمركية.

وأشار الحزب إلى أن المادة الخامسة من قانون المالية لسنة 2026 تضمنت تعديلات مرتبطة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، شملت تأجيل بدء تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، بدلاً من فاتح يناير 2026، إلى جانب تأجيل تنفيذ العقوبات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة.

وكان قانون المالية لسنة 2024 قد نص، وفق المعطيات التي أوردها الحزب، على إلزامية إخضاع الغازوال والوقود الممتاز للوسم الجبائي ابتداءً من فاتح يناير 2026، قبل تعديل موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ.