الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق تحذيراً عاجلاً بشأن عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت

جددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دعوتها للمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية مدخراتهم، وذلك في ظل تزايد عروض الاحتيال المالي التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية. وأوضحت الهيئة في بيان لها، في إطار دورها الرامي إلى حماية الاستثمارات في الأدوات المالية، أنها تدعو الجمهور مرة أخرى إلى تعزيز يقظتهم أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض هذه المنصات، التي يتم الترويج لها بشكل مكثف على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة، تقوم بانتحال صفة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مستخدمة بشكل احتيالي هويتها البصرية أو أختامها أو حتى شهادات اعتماد مزيفة، بهدف إضفاء الشرعية على عروضها وتضليل الجمهور. وتتبع هذه الممارسات عادةً نمطاً متشابهاً، يبدأ بنشر إعلانات أو محتويات ترويجية مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم الدعوة للانضمام إلى مجموعات نقاش خاصة، غالباً على منصتي «واتساب» أو «تيليجرام»، والتي تُقدم على أنها مساحات للحوار أو الاستشارة أو التعلم في مجال الاستثمار، لتنتهي بالحث على إجراء أول تحويل مالي.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة أنه قد يتم عرض أرباح وهمية أو زائفة لتحفيز المستثمرين على إيداع مبالغ إضافية. وعندما يحاول المستخدمون سحب أموالهم، يواجهون حظراً على عمليات السحب، قد يصاحبه طلب لدفع رسوم أو عمولات إضافية بحجة ضرورة تسديدها لفك تجميد المبالغ المستثمرة.

لمواجهة هذه الممارسات، تهيب الهيئة بالعموم إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر. وتوصي بشكل خاص بالانتباه الشديد لأي وعود بعائدات مرتفعة أو مضمونة، وعدم إجراء أي تحويلات مالية قبل التحقق من هوية وصفة الشخص أو المؤسسة وراء الاستثمار. كما تشدد على ضرورة التأكد من صحة ومصداقية الوثائق المقدمة، والتأكد من أنها صادرة بالفعل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بما في ذلك الهوية البصرية والأختام والشهادات.

توصي الهيئة أيضاً بالتعامل بحذر تجاه التوصيات والمحاولات الاستدراجية التي تُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي وداخل مجموعات المراسلة الخاصة. وتدعو إلى التحقق بشكل منهجي من أن الطرف الذي يعرض خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي يمتلك الترخيص القانوني اللازم.

وأفادت الهيئة بأنه يمكن الاطلاع على قوائم الجهات المعنية والمؤسسات المرخص لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. كما تذكر بأن بوابتها المخصصة للثقافة المالية «نفهم سوق الرساميل» توفر محتوى تعليمياً يهدف إلى تعزيز فهم الجمهور لسوق الرساميل، والمنتجات الاستثمارية، والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ختاماً، تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن الوقائع التي تشكل جرائم جنائية تقع ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة. وتدعو أي شخص يتعرض لهذه الممارسات إلى الإبلاغ عنها لدى الهيئة، وتقديم شكوى للسلطات المختصة عند الضرورة.