تسجيل صوتي مسرب يثير عاصفة في انتخابات النواصر وسط شبهات المال العنيف والتدخلات

تعيش دائرة النواصر الانتخابية على وقع تطورات جديدة، بعدما جرى تداول مقطع صوتي عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، يُنسب، وفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، إلى برلماني سابق بمدينة الدار البيضاء، ويتضمن حديثا عن تفاصيل مرتبطة بتدبير الحملة الانتخابية وعدد من التحركات الميدانية والسياسية داخل الدائرة.

وتكتسي مضامين التسجيل أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الظرف الانتخابي، في وقت تشهد فيه دائرة النواصر منافسة قوية على ثلاثة مقاعد برلمانية، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر يوم 23 شتنبر 2026. وحسب نسخة من التسجيل الصوتي، اطلعت على مضمونها الجريدة، فإن المقطع يتضمن معطيات وعبارات من شأنها إثارة تساؤلات جدية بشأن بعض الممارسات المرتبطة بالحملة الانتخابية، لاسيما ما يتعلق بالمال المستعمل في التعبئة، وطريقة تدبير الفرق الميدانية، فضلا عن تصريحات تتضمن تحريضا على استهداف مرشحة منافسة.

ويظهر من مضمون التسجيل، وفق المعطيات التي استقتها “العمق المغربي”، أن الحديث جرى في إطار اجتماع مغلق مرتبط بتنسيق حملة انتخابية، حيث تم التطرق إلى مجموعة من الأسماء والتحركات والرهانات المرتبطة بالمنافسة على المقاعد البرلمانية بدائرة النواصر. وسجل المتحدث صراحة أنه جاء إلى الإقليم المذكور بدعم من “ناس الدولة”، لأن هدفه الوحيد هو إصلاح المنطقة وتنميتها.

كما تطرق المتحدث إلى ملف قضائي يخص رئيسا سابقا لجماعة ترابية بالإقليم ذاته، تم عزله سابقا بناء على تقارير صادرة عن أجهزة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، قبل أن يورد معطيات بشأن مآل هذا الملف، من بينها ادعاءات حول متابعات مرتبطة بتبييض الأموال ومبالغ مالية ضخمة. وأوضح التسجيل أن الرئيس المعزول يواجه قضايا خطيرة، وأنه يحاول دعم أحد المرشحين من أجل حلحلة مشاكله أمام جهات قضائية.

وفي جانب آخر، يتحدث التسجيل عن تحركات سياسية تستهدف أحد الأحزاب المتنافسة داخل الدائرة، من خلال السعي إلى إغلاق مكاتب حزبية، أو التأثير على بعض المحسوبين عليها ودفعهم إلى تغيير انتمائهم السياسي. والأكثر إثارة هو حديث المتحدث عن مبالغ مالية موجهة للمشاركين في الحملة، إذ تتحدث التسجيلات عن منح تصل إلى 1000 درهم للمنسقين الميدانيين، ومبالغ تقارب 200 درهم للمكلفين بتوزيع المنشورات، مع إمكانية رفع المقابل إلى 300 درهم.

وتكتسي هذه المعطيات حساسية قانونية بالنظر إلى أن الإطار الانتخابي المغربي يولي أهمية كبيرة لنزاهة الاقتراع وشفافية تمويل الحملات، مما يجعل أي معطيات موثقة قابلة لإثارة تدقيق الجهات المختصة.