حزب العدالة والتنمية يثير قلقاً بشأن خروقات انتخابية بالداخلة ويطالب بتسليم محاضر التصويت

أعلن حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) عن رصده لما وصفها بـ "خروقات" و"اختلالات" خلال سير العملية الانتخابية التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. ودعا الحزب السلطات المعنية إلى الالتزام الصارم بالضوابط القانونية، لا سيما فيما يتعلق بتسليم محاضر مكاتب التصويت بعد انتهاء عمليات الفرز والإحصاء.

وأفادت اللجنة المركزية لحملة الحزب الانتخابية، في بيان لها صدر مساء الأربعاء، بأنها تلقت شكاوى من غالبية الدوائر الانتخابية تفيد بأن رؤساء بعض مكاتب التصويت أبلغوا ممثلي الحزب بعدم تسليمهم محاضر التصويت، مدعين تلقيهم تعليمات تقضي بأن تتولى السلطات هذه المهمة.

واعتبرت اللجنة أن تسليم محاضر التصويت فور انتهاء الفرز والإحصاء يعد ضمانة قانونية أساسية لسلامة العملية الانتخابية، وأن عدم تسليمها يمثل خرقاً للمقتضيات القانونية وللتوجيهات التي أكدت عليها دورية لوزير الداخلية.

وطالبت اللجنة المركزية السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وتمكين الجهات المخول لها قانوناً من الحصول على محاضر مكاتب التصويت وفقاً للإجراءات المعمول بها.

في سياق متصل، أصدر حزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب بياناً أشار فيه إلى تسجيل "ممارسات غير ديمقراطية" خلال الاقتراع، متهماً عناصر من بعض الأحزاب (دون تسميتها) بمحاولة استقطاب الناخبين و"شراء الذمم"، وهي اتهامات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وأوضحت الكتابة الجهوية للحزب أنها رصدت أيضاً تجمعات أمام بعض مراكز التصويت، مما تسبب في حالات من الفوضى والتوتر، وانتقدت ما وصفته بـ"الصمت السلبي" للسلطات المحلية تجاه هذه الممارسات.

وطالب الحزب في الداخلة وادي الذهب السلطات المختصة بالتدخل "الحازم والفوري" لوقف أي ممارسات مخالفة للقانون، ودعا المواطنين إلى مقاومة أي محاولات للاستغلال أو التأثير على خياراتهم الانتخابية.

وناشدت الكتابة الجهوية الأحزاب المتنافسة التحلي بروح المسؤولية واحترام إرادة الناخبين، مؤكدة احتفاظ الحزب بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية نزاهة العملية الانتخابية وإرادة المصوتين.