الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يوحدان جهودهما بتشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب

عقب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، أعلن كل من حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن قرارهما بتشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. جاء هذا القرار، وفقاً لبلاغ مشترك صادر عن الحزبين، بعد مشاورات واتصالات مكثفة بين قياداتهما وبرلمانييهما، مستندين إلى ما وصفاه بـ«التقارب والانسجام» الذي يجمعهما، بالإضافة إلى تجربة العمل البرلماني المشترك التي خاضاها في الولاية التشريعية السابقة.

وأكد الحزبان أن أبرز ما يعبر عنه هذا البلاغ هو إرادتهما في مواصلة وتطوير صيغة العمل البرلماني المشترك، بدلاً من خوض المرحلة المقبلة بشكل منفصل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية واستقلالية كل حزب. ويهدف الفريق النيابي المشترك، بحسب البلاغ، إلى تعزيز حضوره وفعاليته داخل المؤسسة التشريعية، والارتقاء بأدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية، إلى جانب توحيد الجهود في الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنين والمواطنات.

وأشار الحزبان إلى أن قرار تشكيل الفريق يستند إلى تقييم إيجابي لتجربتهما السابقة، والتي قالا إنها أتاحت «تكاملاً في العمل وانسجاماً في الأداء»، مؤكدين عزمهما على البناء على هذه التجربة خلال الولاية الجديدة. وشدد البلاغ في ختامه على أن هذا التعاون البرلماني سيتم مع احترام هوية واستقلالية كل حزب، وبما يعزز حضورهما السياسي والمؤسساتي، ويسهم، وفق تعبير الحزبين، في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.