تحقيقات مالية تكشف عن تورط شبكات تجار مخدرات في شراء سيارات فاخرة بغرض غسل الأموال

دخلت صفقات ضخمة بملايين الدراهم لاقتناء سيارات فاخرة دائرة رصد مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعد الاشتباه في تورط مشترين بصلات مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، إثر رصد معاملات مشبوهة في مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة تتعلق بمصادر الأموال وهوية أصحابها الحقيقيين.

وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن التحريات شملت عمليات شراء مركبات فارهة وإصدارات محدودة من أرباب محلات بيع السيارات الجديدة والمستعملة (Les Garagistes)، والتي بلغت قيمة بعضها نحو أربعة ملايين درهم للسيارة الواحدة، إضافة إلى عمليات شراء متكررة بقيم مالية مرتفعة في فترات متقاربة.

وركز مراقبو هيئة المعلومات المالية على مدى توافق المبالغ المدفوعة مع الوضعية الاقتصادية والمداخيل المعلنة للمشترين، بالتزامن مع ظهور أسماء يشتبه في ارتباطها بملفات تخص شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، حيث استهدفت عمليات التدقيق تحديد مصادر التمويل، والحسابات البنكية المستخدمة، ووسائل الأداء، إلى جانب كشف هوية الأطراف التي تحملت تكلفة المركبات فعلياً لكشف محاولات إخفاء المستفيدين الحقيقيين خلف مشترين بالواجهة.

وامتدت الأبحاث لتشمل مركبات أُعيد بيعها بعد فترات قصيرة من اقتنائها، بهدف فحص أثمان التفويت ووسائل الأداء وهوية المشترين الجدد ووجهة الأموال، للتأكد مما إذا كانت عمليات إعادة البيع تندرج ضمن منطق تجاري طبيعي أو تشكل حلقات جديدة في مسار غسل الأموال. كما شمل جمع المعطيات مهنيين في قطاع تجارة السيارات لتتبع المسار الكامل للصفقات من الطلب إلى تغيير الملكية، وتحديد الملاك الحقيقيين بعيدا عن الأسماء المثبتة في الوثائق، مما يبرز استخدام سوق السيارات الفاخرة كقناة لتحويل الأموال غير المشروع إلى أصول مادية.