استنفار أمني واسع في فرنسا وسط تعبئة طلابية محتدمة ومخاوف من اتساع الاحتجاجات

يستعد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للخروج في مظاهرات حاشدة في شتى أنحاء فرنسا، وذلك في إطار جولة جديدة من التعبئة العامة وسط إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى احتواء حركة احتجاجية متصاعدة تتسم بالعنف وتنذر بالامتداد لتشمل الجامعات.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ اجتماعي شديد التوتر يسبق موعد الانتخابات الرئاسية بستة أشهر، حيث يحظى الطلاب المطالبون بتوفير موارد إضافية لمدارسهم بدعم قوي من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم للمشاركة معهم في الاحتجاجات بشوارع العاصمة باريس ونحو ثلاثين مدينة أخرى.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات عن نشر نحو ألفي شرطي ودركي لتأمين التظاهرة المرتقبة في باريس بعد الظهر، وذلك عقب أحداث تخريب واشتباكات مع قوات الأمن رافقت عمليات إغلاق المدارس الثانوية والتجمعات السابقة.

يُذكر أن هذه الحركة الاحتجاجية انطلقت منذ 17 سبتمبر في منطقة باريس وتوسعت تدريجياً، لتبلغ ذروتها يوم الخميس الماضي في عدة مدن فرنسية. ورغم تسجيل تراجع نسبي في عدد الحوادث يوم الإفاقة الإثنين مقارنة بيوم الجمعة، إلا أن الساعات الماضية شهدت إصابة فتى يبلغ من العمر 15 عاماً في مدينة لنس الواقعة شمالي فرنسا، إثر بتر يده نتيجة إمساكه بقنفلة يدوية خلال إحدى المظاهرات.

وحسب المعطيات الحكومية، فقد بلغ إجمالي عدد الموقوفين منذ انطلاق الحركة أكثر من 5000 شخص، غالبيتهم العظمى من القاصرين، فضلاً عن إصابة 215 طالباً، إلى جانب تسجيل أكثر من 700 إصابة في صفوف قوى الأمن، ونحو 100 إصابة بين العاملين في قطاع التعليم.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية مساء الإثنين عن فتح عشرة تحقيقات رسمية بمعرفة المفتشية العامة للشرطة الوطنية، وهي الهيئة الرقابية المختصة، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت الاحتجاجات منذ بدايتها. وفي ذات السياق، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية بضرورة وضع حد لما وصفته بالقمع المفر من جانب الشرطة خلال الاحتجاجات الطلابية الأخيرة.

وصرحت آن سافينيل-باراس، ممثلة منظمة العفو الدولية، بأن الصور والشهادات المتداولة على نطاق واسع طوال الأسبوع الماضي تثير مخاوف بالغة الجدية حيال الاستخدام الخطير للغاز المسيل للدموع والهراوات والأساليب المتبعة من طرف الشرطة في حفظ النظام.