قضية آيت الجيد: المحكمة تتجاوز شهادة الخمار الحديوي وتعلن جاهزية ملف حامي الدين للمناقشة

في تطور جديد بقضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، الاستغناء عن الاستماع إلى شاهد الإثبات، الخمار الحديوي. كما أعلنت المحكمة عن جاهزية ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، للمناقشة، وذلك بعد رفضها لملتمس تأجيل الجلسة الذي تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني.

وجاء قرار هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد أمزيان، إثر نقاش قانوني بين دفاع حامي الدين ودفاع عائلة آيت الجيد، حول غياب الشاهد الخمار الحديوي وتقديمه لشهادة طبية لتبرير عدم حضوره. فقد التمس دفاع المطالبين بالحق المدني تأخير مناقشة الملف إلى حين حضور الشاهد، إلا أن المحامي عمر الحلوي، عن هيئة دفاع حامي الدين، اعترض على هذا الطلب، مؤكداً أن القضية أصبحت جاهزة للمناقشة. كما أثار الحلوي مسألة تقديم الشهادة الطبية الخاصة بالشاهد من قبل دفاع المطالبين بالحق المدني، معتبراً أن هذا الطرف لا يملك الحق في تقديم وثيقة طبية تخص شخصاً آخر.

من جهته، أوضح المحامي محمد بوكرمان، الممثل لعائلة آيت الجيد، أن الدفاع قدم الشهادة الطبية بحسن نية، بعد تلقيها من أصدقاء الشاهد صباح اليوم بالمحكمة، مؤكداً تمسك الطرف المدني بحضور الحديوي للإدلاء بشهادته حول الوقائع موضوع القضية. وبعد الاستماع إلى مرافعات الطرفين، دخلت هيئة الحكم للمداولة، لتصدر قرارها برفض طلب التأخير، والاستغناء عن الاستماع لشاهد الإثبات، واعتبار الملف جاهزاً للمناقشة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد أجلت النظر في القضية في جلستها السابقة بتاريخ 25 ماي 2026 إلى 15 أكتوبر الجاري، قبل أن تتخذ قرارها الحالي. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قضت في يوليوز 2023 بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبساً نافذاً، على خلفية القضية المرتبطة بمقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد عام 1993. وقد أثار الملف، منذ إعادة فتحه، جدلاً قانونياً بين دفاع حامي الدين، الذي يؤكد سبق محاكمة موكله في القضية خلال التسعينيات، ودفاع المطالبين بالحق المدني، الذي يستند إلى معطيات وتكييفات قانونية تبرر إعادة المحاكمة.