عام واحد لإنهاء معاناة أنزا: والي سوس ماسة يأمر بنقل الوحدات الصناعية إلى الدراركة

حدد والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، مهلة سنة واحدة لنقل كافة الوحدات الصناعية المتواجدة بمنطقة أنزا إلى المناطق الصناعية بالدراركة. يأتي هذا القرار في إطار جهود تهدف إلى تخفيف حدة الروائح والانبعاثات الصناعية التي تسبب إزعاجاً للسكان.

جاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه الوالي بمقر الولاية، بحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ونائب رئيس جماعة أكادير، وممثلين عن المصالح الإدارية والتقنية المعنية، بالإضافة إلى الفاعلين الصناعيين. هدف الاجتماع إلى مناقشة الإشكاليات البيئية التي تعاني منها المنطقة، لا سيما الروائح المنبعثة من وحدات إنتاج دقيق السمك.

وأسفر الاجتماع عن إقرار ثلاثة إجراءات عاجلة: أولها، إرسال لجنة متخصصة لإجراء زيارات ميدانية للوحدات الصناعية المعنية، وتقييم وضعيتها البيئية، وتحديد أوجه القصور والإجراءات اللازمة لمعالجتها. ثانياً، إلزام هذه الوحدات بتصويب وضعيتها البيئية من خلال إنشاء وتجهيز محطات لمعالجة المياه العادمة والتصريفات الصناعية والانبعاثات الغازية، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية قد تصل إلى سحب التراخيص أو الإغلاق بحق المخالفين. ثالثاً، نقل جميع الوحدات الصناعية المعنية إلى المناطق الصناعية بالدراركة خلال مدة أقصاها سنة، استناداً إلى الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة لهذا الغرض، مع ضرورة التأكد من توفير البنيات التحتية وأنظمة معالجة التلوث اللازمة.

تأتي هذه الإجراءات استجابة للشكاوى المتكررة من سكان أنزا وأورير بشأن الروائح الصناعية وتأثيراتها السلبية على جودة الحياة، وتلبية للمطالب الرامية إلى الحد من التلوث وحماية صحة المواطنين والمجال السياحي لمدينة أكادير. وكانت جريدة “العمق المغربي” قد سلطت الضوء سابقاً على معاناة سكان أنزا من الروائح الكريهة والانبعاثات الملوثة، في ظل استمرار تعثر عملية ترحيل الوحدات الصناعية المعنية إلى المنطقة الصناعية بالدراركة، رغم الوعود التي تعود إلى عام 2015 والتي كانت تقضي بإنهاء وجود هذه الوحدات في أنزا بحلول عام 2016. كما أشارت الجريدة إلى مطالب منتخبين بمجلس جماعة أكادير بتدخل السلطات الولائية لتحديد مصادر التلوث والمسؤوليات المرتبطة به، في ظل تباين الآراء حول دور الوحدات الصناعية ومحطة معالجة المياه العادمة في انتشار الروائح.