وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعزز الرقابة على التغيب الوظيفي ويشدد على إجراءات ترك العمل

في خطوة تهدف إلى معالجة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، منشوراً وزارياً موجهاً إلى مختلف المسؤولين الإداريين بمصالح الوزارة ومحاكم المملكة. يشدد المنشور على ضرورة الالتزام بتوجيهات وتدابير محددة قبل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة، مع التأكيد على التحقق من ظروف وأسباب التغيب ومدى وجود مبررات قانونية أو ظروف قاهرة.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتحديث منظومة تدبير الموارد البشرية بوزارة العدل وتعزيز مبادئ الحكامة الإدارية. ويهدف المنشور إلى تمكين المسؤولين من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة ودقة تجاه الموظفين المتغيبين، تفادياً لتعقيد الإجراءات اللاحقة.

ويؤكد المنشور على ضرورة التأكد من أن التغيب غير مبرر أو مرخص به، وأنه لا يندرج ضمن حالات التغيب المسموح بها قانوناً. كما يشدد على التحقق من عدم وجود الموظف في حالة اعتقال أو تعرضه لظروف قاهرة تحول دون التحاقه بعمله.

وفيما يتعلق بالتغيب لأسباب صحية، يتطلب المنشور التأكد من عدم استفادة الموظف من رخصة مرضية، وفي حال وجودها، يجب تقديم شهادة طبية. كما يتضمن إجراءات للمراقبة الطبية، بما في ذلك الفحص الطبي المضاد للتأكد من صحة الوضعية الصحية للموظف المتغيب.

ويلزم المنشور المسؤولين بإخبار مصالح مديرية الموارد البشرية، وتحديداً قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بكل حالة تغيب غير مشروع، مع ضرورة التنسيق مع هذه المصالح قبل اتخاذ أي إجراءات. كما يجب إخبار المديرية فور التحاق الموظف الذي كان في وضعية ترك الوظيفة بعمله، مرفقاً بجوابه عن الاستفسار الموجه إليه.

وشدد وزير العدل على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بدقة وحزم، مؤكداً على استعداد مصالح مديرية الموارد البشرية لتقديم الدعم اللازم للمسؤولين الإداريين لتذليل أي صعوبات قد تواجههم في هذا الشأن.