انسحاب العدالة والتنمية من مجلس الرباط بسبب اختلالات في ميزانية 2027

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط انسحابه من الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2027. يأتي هذا القرار احتجاجاً على ما وصفه الفريق باختلالات مسطرية وقانونية في إعداد المشروع، بالإضافة إلى غياب المصداقية في التقديرات المالية وضعف المقاربة التشاركية.

وأوضح أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن الفريق حضر بداية الجلسة قبل الانسحاب تعبيراً عن رفضه لطريقة إعداد المشروع. وأشار إلى أن القرار يستند إلى أسباب موضوعية تتعلق بوثائق المشروع ومضمونه، فضلاً عن المناخ السياسي وأسلوب تدبير شؤون الجماعة.

وسجل الدحموني وجود تناقضات في الوثائق المرفقة بمشروع الميزانية، حيث توصل الفريق بمذكرتين تقديميتين مختلفتين لنفس النقطة. تضمنت المذكرة الأولى عجزاً مالياً قدره مليون و636 ألف درهم، بينما قدمت مذكرة ثانية، اعتبرت مصححة، بمراجعة حساب نفقات مقاطعة يعقوب المنصور. وطرح هذا التباين تساؤلات حول دقة الوثائق المالية ومدى إخضاعها للتدقيق.

كما أشار إلى اختلالات في حسابات المقاطعات، منها عدم التوصل بحساب نفقات مقاطعة حسان قبل الموعد المحدد، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذه الحسابات. بالإضافة إلى إسقاط حساب نفقات مقاطعة أكدال الرياض من المبالغ المرصودة، ووجود أخطاء في حساب نفقات مقاطعة يعقوب المنصور.

وأثار الدحموني التباين بين تقديرات المداخيل في المذكرتين، حيث توقعت الأولى ارتفاع مداخيل التسيير بنحو 200 مليون درهم، قبل أن تخفض الثانية هذه الزيادة إلى 80 مليون درهم. واعتبر أن هذا الفارق يعكس غياب الدقة والواقعية في إعداد التقديرات المالية.

وانتقد رئيس الفريق عدم التقيد بتوجيهات دورية وزير الداخلية رقم 12855 الصادرة في فاتح أكتوبر 2026، والمتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية. وأشار إلى أن المشروع لا يعكس ما يكفي من التدابير الاحترازية لترشيد النفقات والتحكم فيها، ولا يمنح الأولوية المطلوبة للنفقات الاستعجالية وضمان استمرارية المرافق العمومية.

ربط الدحموني قرار الانسحاب بانغلاق أفق العمل الجماعي وضعف التشاور بشأن الملفات الاستراتيجية التي تهم ساكنة العاصمة، متهماً المكتب المسير بتجاهل مقترحات فريق العدالة والتنمية. وأكد أن الانسحاب يمثل موقفاً سياسياً احتجاجياً على مشروع ميزانية أعد على عجل، ولا يحترم الضوابط القانونية والمحاسباتية المطلوبة، ويفتقر إلى المصداقية في تقدير المداخيل والنفقات.