مجموعة العمران تتحول من العجز إلى الربحية بفضل الدعم الاستراتيجي من الوكالة الوطنية

كشفت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عن تحول ملحوظ في أداء مجموعة العمران، حيث انتقلت من مرحلة العجز والمديونية إلى تحقيق أرباح ملموسة. يأتي هذا التحول بفضل ارتفاع كبير في رقم المعاملات بنسبة 27%، وتسجيل تحسن مالي قاربت قيمته 1.43 مليار درهم خلال عام واحد، وفقًا للتقرير السنوي للوكالة بعنوان “الدول المساهمة 2024 – 2025”.

وأوضح التقرير، الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن مجموعة العمران شهدت تحولاً جذرياً بين عامي 2023 و2024، حيث تخلصت من عجز بلغ حوالي 1.17 مليار درهم لتسجل فائضاً ربحياً بقيمة 257 مليون درهم. وعزا التقرير هذا الإنجاز بشكل أساسي إلى الزيادة في رقم المعاملات، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في مخصصات الاستغلال، مما أدى إلى تحقيق نتيجة استغلال إيجابية. كما ساهمت المواكبة التي قدمتها ANGSPE في تسوية الوضعية المالية للمجموعة، وإعادة التوازن لديونها، وتعزيز مصداقيتها المالية، وتقليل اعتمادها على التمويلات الخارجية.

على صعيد المؤشرات التجارية، بلغت مداخيل “العمران” 6.5 مليارات درهم، بينما وصل رقم معاملاتها إلى 5.4 مليارات درهم خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبتي 69% و32% على التوالي مقارنة بالفترة من 2019 إلى 2023. ويعكس هذا الأداء المالي القوي تطوراً بارزاً ضمن المؤسسات العمومية، خاصة بعد تسجيل نتيجة صافية سلبية في السنة السابقة.

تراجع المديونية ومبيعات العقار

في إطار جهود تسوية الوضعية المالية، قامت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بتطبيق مجموعة من التدابير لإعادة التوازن للمديونية وتعزيز المصداقية المالية وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وقد أسفرت هذه الإجراءات عن انخفاض المديونية الإجمالية للمجموعة بنسبة 19% مقارنة بعام 2023، وتراجع ديون الموردين بنسبة 12%.

وشملت هذه التدابير أيضاً إعادة تقييم المخزون العقاري المتراكم وتصريفه تدريجياً عبر استراتيجية تجارية مستهدفة. ونتيجة لذلك، حققت المجموعة مبيعات بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات درهم خلال عام 2024، مما ساهم في تحرير قيمة مالية كانت مجمدة في الأصول العقارية. كما عملت المجموعة على تسوية الخصوم التاريخية المرتبطة بمساكن شُيّدت فوق عقارات لم تتم تسوية وضعيتها، مع تكوين مؤونات محاسبية لتعزيز الشفافية.

تحديث المنظومة التجارية والتمويل

بالتوازي مع ذلك، واصلت العمران تحديث منظومتها التجارية ورقمنة عمليات البيع عبر تعزيز منصتها الرقمية، بهدف تحسين العلاقة مع الزبناء وتطوير تتبع الأداء التجاري. وعلى صعيد التمويل، أنجزت المجموعة عمليتين لإصدار سندات الاقتراض بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار درهم.

استمرار المشاريع السكنية

فيما يتعلق بالإنتاج السكني، شرعت المجموعة في بناء 8,318 وحدة سكنية جديدة خلال عام 2024، بزيادة قدرها 27%. كما أطلقت مشروع “العمران تجديد” وواصلت تعزيز عرضها العقاري. وأشار التقرير إلى دور المجموعة في تعزيز العرض السكني، حيث أطلقت أشغال بناء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية وسلّمت أكثر من 4,300 مسكن خلال نفس العام، وذلك في إطار أهداف تحسين الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق.

إعادة بناء الرصيد العقاري وتحسين الحكامة

تتضمن الأولويات المهيكلة للمجموعة تحسين الحكامة، وإرساء نظام تدبير مندمج، وتفعيل استراتيجية عقارية تهدف إلى إعادة تكوين رصيد عقاري استراتيجي. وتشمل هذه الأولويات أيضاً تحسين الجودة المعمارية والحضرية، ومراجعة نشاط الإشراف على المشاريع لتعزيز التحكم في التكاليف والآجال والمخاطر، وتطوير منصات تقنية وتجارية، وتعزيز أمن نظم المعلومات.

الشراكات الاجتماعية

على المستوى الاجتماعي، أطلقت المجموعة شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكوميين المكلفين بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والشباب والثقافة والتواصل، بهدف تعزيز التدابير الموجهة إلى الشباب وتسهيل ولوجهم إلى السكن. كما أبرمت شراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب لتعزيز الولوج إلى السكن والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات في وضعية هشاشة.

العمران ضمن أبرز المستثمرين العموميين

برزت مجموعة العمران ضمن أكبر ثلاثة مستثمرين عموميين خلال عام 2024، مستحوذة على حوالي 7% من إجمالي استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة ضمن نطاق تدخل الوكالة الوطنية. وتأتي المجموعة بعد المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتكشف هذه الأرقام عن تمركز واضح للاستثمار العمومي لدى عدد محدود من المؤسسات، في سنة بلغ فيها الحجم الإجمالي للاستثمارات المنجزة ضمن نطاق الوكالة 80 مليار درهم.

ويؤكد التقرير أن سنة 2024 شهدت بالنسبة لمجموعة العمران استمرار الاستثمار والإنتاج السكني، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية وتراجع المديونية. ويتمثل التحدي المستقبلي في مواصلة ضبط التكاليف والآجال، وتثمين الأصول العقارية، وتعزيز النجاعة التجارية والمالية لدعم مهام المجموعة في مجال السكن والتنمية المجالية.