الملك يفوض لرئيسة الحكومة صلاحيات تدبير الدفاع الوطني بدءًا من 2026

صدر ظهير شريف يقضي بتفويض الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك اعتبارًا من 16 أكتوبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتدبير هذا القطاع، بما يتوافق مع النصوص القانونية المعمول بها.

الظهير الشريف، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ينص على أن رئيسة الحكومة ستمارس هذه الاختصاصات تحت إشراف الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. هذا يحدد الإطار المؤسساتي لممارسة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الدفاع الوطني، مع الحفاظ على المرجعية الدستورية والتسلسل المؤسساتي القائم.

علاوة على ذلك، يمنح الظهير لرئيسة الحكومة صلاحية تفويض إمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات الخاصة بتدبير إدارة الدفاع الوطني. يمكن تفويض هذه الصلاحيات إلى الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بهذه الإدارة، وكذلك إلى الموظفين المعنيين، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المنظمة لتفويض السلطة والإمضاء. يستثني هذا التفويض المراسيم والقرارات التنظيمية.