فيدرالية نسائية تعلن تضامنها مع نساء بوعادل وتطالب بتعليق استغلال مياه المنبع

أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن تضامنها الكامل مع نساء منطقة بوعادل بإقليم تاونات، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة بشأن مشروع الاستغلال التجاري لمياه المنبع. وطالبت الفيدرالية بتعليق هذا الاستغلال بشكل احترازي لحين التأكد من سلامة المشروع وتأثيراته على الموارد المائية واحتياجات السكان.

وأعربت الفيدرالية، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في المنطقة، مشيرة إلى الاحتجاجات السلمية التي تنظمها الساكنة، وخاصة النساء، للدفاع عن حقهن في الحصول على الماء. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الماء يمثل مورداً حيوياً وحقاً أساسياً لا غنى عنه للحياة والكرامة، مؤكدة على ضرورة حماية الموارد المائية وإدارتها بما يضمن حقوق السكان واستدامة هذه الموارد.

كما دعت الفيدرالية إلى الكشف عن كافة الدراسات والتراخيص والمعطيات التقنية والبيئية المتعلقة بمشروع استغلال مياه بوعادل، مع ضرورة توضيح الكميات المسموح باستغلالها وآثارها المحتملة على احتياجات السكان والأنشطة الفلاحية في المنطقة. وطالبت بنشر هذه الوثائق وإخضاعها لتقييم علمي مستقل وشفاف، والتأكد من الالتزام بقواعد النزاهة وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح، مشددة على أن إدارة الموارد المائية يجب أن تتم وفق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشددت فيدرالية رابطة حقوق النساء على أهمية فتح حوار جاد مع ساكنة بوعادل، بمشاركة النساء والفلاحين والهيئات المدنية، لمناقشة جوانب المشروع المختلفة وتقييم انعكاساته المحتملة على الموارد المائية والأنشطة المحلية. وأكدت الهيئة الحقوقية أن حماية الحق في الماء لها أبعاد اجتماعية وبيئية تتعلق بالإنصاف المجالي واستدامة الموارد الطبيعية، وأن تشجيع الاستثمار يجب أن يأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية للسكان والمصلحة العامة.

وجددت الفيدرالية تأكيد تضامنها مع نساء بوعادل، وحثت السلطات المعنية على الاستجابة للمطالب المطروحة وتبني مقاربة قائمة على الحوار والشفافية واحترام الحقوق والحريات، مع تعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع إلى حين استكمال كافة التقييمات اللازمة.