المغرب
سياسة

مطالبات باعتذار رسمي لوزير التعليم العالي بسبب عبارة تمييزية في البرلمان

العمق المغربي27 أكتوبر 2026 في 18:340 مشاهدة
مطالبات باعتذار رسمي لوزير التعليم العالي بسبب عبارة تمييزية في البرلمان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "انتقادات حقوقية لوزير التعليم العالي بسبب “Mariage mongolien” ومطالب باعتذار رسمي بالبرلمان" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 27 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أثارت عبارة استخدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال رده على سؤال برلماني حول إحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت، موجة استنكار من قبل المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة. واعتبرت المنظمة أن التعبير الذي استخدمه الوزير، وهو عبارة باللغة الفرنسية "Mariage mongolien"، يحمل دلالات تمييزية وعنصرية تمس بكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، مطالبة إياه بتقديم اعتذار رسمي وعلني داخل المؤسسة التشريعية.

وأعربت الهيئة الحقوقية عن صدمتها واستهجانها لما وصفته بـ"التفاصيل الصادمة" لتدخل الوزير، معتبرة أن صدور مثل هذه العبارات عن مسؤول حكومي يشرف على قطاع التعليم العالي يمثل "سقوطاً أخلاقياً وحقوقياً ودستورياً خطيراً". وانتقدت المنظمة استعمال المصطلحات التي وصفتها بـ"المتحجرة والكولونيالية"، مشيرة إلى أن هذه التعبيرات تحمل خلفيات تاريخية عنصرية تختزل الإنسان في خصائصه البيولوجية والإثنية.

ورأت المنظمة أن التصريح يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على حظر التمييز بسبب الإعاقة أو العرق أو الجنس، ومع الالتزامات الدولية للمغرب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبت المنظمة وزير التعليم العالي بتقديم اعتذار علني ورسمي داخل قبة البرلمان، كما التمست من رئيس مجلس النواب واللجان المعنية التدخل لسحب العبارات التمييزية من التقرير الرسمي للجلسة البرلمانية. ودعت رئيس الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم لضبط الخطاب الحكومي، وطالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الدستورية المعنية بالتعبير عن موقف واضح وصريح من الواقعة.

وشددت المنظمة على أن الدفاع عن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة يندرج ضمن الالتزامات الدستورية والحقوقية، مؤكدة أن "كرامة الإنسان في وضعية إعاقة ليست مجالا للمزاح، ولا للتخريجات اللغوية غير المسؤولة، بل هي حق دستوري ومطلب نضالي لا يقبل المساومة".

شارك الخبر: