المكتب الوطني للسكك الحديدية يرسو صفقة بـ 437 مليون درهم لبناء 5 محطات سككية جديدة لمشروع القطار فائق السرعة

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن حسم صفقة بقيمة تقارب 437.6 مليون درهم (دون احتساب الرسوم) لتشييد خمس محطات سككية جديدة. تأتي هذه الصفقة في إطار توسيع الشبكة السككية وتطوير البنيات التحتية، وتحديداً ضمن مشروع الخط فائق السرعة الذي يربط بين القنيطرة ومراكش، وقد رست الصفقة على شركة “Jet Contractors”.

تشمل المحطات الجديدة التي سيتم بناؤها محطة القطار فائق السرعة بالمدينة الخضراء بن جرير، ومحطة الشبكة الجهوية السريعة في المدينة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة بناء محطات سيدي بوعثمان، وسيدي غانم، وملعب مراكش، وهي منشآت حيوية لتوسيع خدمات النقل السككي على محور القنيطرة ومراكش.

وفقاً لوثيقة إعلان نتائج طلب العروض المفتوح رقم 26T053/PLGV، قدمت شركة “Jet Contractors” العرض المالي الأقل تكلفة، والذي بلغ 437 مليوناً و575 ألفاً و645 درهماً و85 سنتيماً (دون احتساب الرسوم)، مستوفيةً بذلك الشروط الإدارية والتقنية المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة المالية للعرض الفائز تجاوزت التقديرات الأولية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي كانت محددة في 385.24 مليون درهم (دون احتساب الرسوم)، بفارق يزيد عن 52.3 مليون درهم، أي بنسبة زيادة تناهز 13.6% عن الكلفة التقديرية.

تعزز هذه الصفقة من مكانة شركة “Jet Contractors” في قطاع البنية التحتية السككية بالمغرب، خاصة بعد فوزها في مارس الماضي بصفقة تشييد المحطة السككية المستقبلية للملعب الكبير لبنسليمان بقيمة 415.5 مليون درهم (دون احتساب الرسوم).

يُعد إنجاز هذه المحطات الجديدة جزءاً من البرنامج الاستثماري الشامل للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 96 مليار درهم. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير البنيات التحتية السككية، وتعزيز أسطول القطارات، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين. ويخصص البرنامج 53 مليار درهم للبنيات التحتية والتجهيزات المتعلقة بالخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، و29 مليار درهم لشراء 168 قطاراً جديداً، بالإضافة إلى 14 مليار درهم لصيانة جودة الخدمات وضمان استدامة الشبكة الحالية.

يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال هذه الاستثمارات إلى توسيع قدرات الشبكة الوطنية، وتطوير الربط بين المدن، لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات النقل السككي، وتعزيز جاهزية البنيات التحتية للمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.