وزير النقل يكشف عن دراسة لتلبية احتياجات النقل المزدوج في العالم القروي وتقليص آجال الترخيص إلى 15 يوماً

أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن وزارته قد أعدت دراسة شاملة لتحديد الاحتياجات الفعلية للأقاليم من خدمات النقل المزدوج في المناطق القروية. وتهدف هذه الدراسة إلى الارتقاء بجودة خدمات التنقل وكسر العزلة التي تعاني منها المناطق القروية والجبلية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها قريباً.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح قيوح، رداً على سؤال حول مستقبل النقل المزدوج بالعالم القروي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الدراسة تمت بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية بقطاع النقل. وستقوم الدراسة بتحديد الاحتياجات الخاصة بكل إقليم بناءً على تحليل دقيق لمعطيات التنقل داخل الأحواض.

وشدد الوزير على ضرورة أخذ الخصوصيات الجغرافية لكل منطقة بعين الاعتبار عند تصميم خدمات النقل المناسبة، مؤكداً أن النقل المزدوج أصبح يلعب دوراً محورياً كحلقة وصل بين النقل الحضري والأنشطة داخل العالم القروي.

وفيما يتعلق بتسريع إجراءات منح التراخيص، كشف قيوح عن منح أكثر من 2000 رخصة للنقل المزدوج خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أنه تم تقليص المدة الزمنية لمعالجة طلبات الترخيص، التي كانت تتراوح سابقاً بين ستة أشهر وسنة بسبب إحالة الملفات على المصالح المركزية بالرباط، لتصبح 15 يوماً كحد أقصى. وقد بدأ تطبيق هذا الإجراء بالفعل من خلال تسريع معالجة الملفات الواردة من اللجان الإقليمية التي يرأسها العمال، مما يسمح بالبت فيها دون الحاجة للانتظار الطويل للمساطر المركزية.

وأوضح قيوح أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز اللامركزية ونقل الصلاحيات إلى الجهات والأقاليم، مستفيدين من الخبرة الميدانية للعمال والولاة في فهم الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تواجد ممثلي الوزارة في مختلف المناطق.

واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تفعيل هذا التوجه خلال الولاية الحكومية الحالية، بهدف تحسين كفاءة الإدارة المحلية لقطاع النقل وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات سكان العالم القروي والمناطق الجبلية.